مدبولي: ما نفذته الحكومة خلال السنوات الماضية لم تُبنى خلال 50 عامًا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات العشر الماضية لم تُبنَ خلال 50 عامًا، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات بلغت 11 مليار دولار خلال ثلاث سنوات ونصف. وأشار مدبولي إلى وجود إقبال كبير على الاستثمار في أرض هيئة قناة السويس.
ارتفع عدد الجامعات إلى 132 جامعة خلال عشر سنوات
ونوه مدبولي خلال موتمر صحفي، زيارته جامعة السويس الأهلية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، بأنه كان لدينا سابقًا 50 جامعة تقدم خدماتها لجميع المصريين، فيما ارتفع عدد الجامعات إلى 132 جامعة خلال عشر سنوات، بما يعكس تطور العملية التعليمية في البلاد.
وأكد مدبولي أنه افتتح عددًا من المصانع التابعة للقطاع الخاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفًا أننا نجني اليوم ثمار التنمية الشاملة. وتابع أن الرؤية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي تُنفذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في مختلف المناطق.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بدأت تجني اليوم ثمار عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تبنتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما يتحقق على أرض الواقع هو نتيجة تخطيط ورؤية واضحة وضعتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات يُعد أحد أهم ركائز هذه التنمية
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، أن تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات يعد أحد أهم ركائز هذه التنمية، مشيرًا إلى أن مشروعات النقل العملاقة، وفي مقدمتها شبكة القطار الكهربائي السريع، تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء بنية تحتية حديثة تخدم خطط التنمية الشاملة.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنها توفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت واحدة من أهم مناطق الاستثمار الواعدة في الشرق الأوسط، بفضل البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز وتسهيلات الاستثمار التي تقدمها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب.
