دمياط: طرح وحدات ومحال الإسكان الاقتصادي بالمزاد العلني لتعظيم الاستفادة
تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اجتماع لجنة الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالوحدات السكنية والإدارية والمحال التجارية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي، وذلك بحضور اللواء طارق بحيري السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة.
الموقف التفصيلي للوحدات
شهد الاجتماع استعراض الموقف التفصيلي للوحدات السكنية الخالية في نطاق مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمراكز والمدن التابعة للمحافظة، إلى جانب مراجعة بيانات المحال التجارية والإدارية غير المستغلة التابعة لصندوق الإسكان، تمهيدا لإعادة طرحها للاستفادة المثلى منها في خدمة المواطنين.
كما وجهت نائب المحافظ بضرورة الطرح الفوري لتلك الوحدات والمحال بالمزاد العلني، لتعظيم العائد منها وتوفير موارد مالية تساهم في تنفيذ مشروعات جديدة وتحسين الخدمات في قطاع الإسكان بمحافظة دمياط.
الضوابط القانونية والمعايير
وأكدت المهندسة شيماء الصديق خلال الاجتماع على أهمية متابعة فحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو محال تجارية، والتعامل مع هذه الطلبات بكل دقة وشفافية وسرعة، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير التي تحدد أحقية الحصول على الوحدات، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
كما شددت نائب المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للوحدات التي تمثل خطورة داهمة داخل مشروعات الإسكان الاقتصادي بمدينة دمياط والمناطق المجاورة، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم العامة، مع التأكيد على التنسيق التام بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية والجهات الأمنية في تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري ودون تأخير.
بدائل مناسبة للأسر
وتطرقت المهندسة شيماء الصديق خلال الاجتماع إلى ملف قوائم الانتظار الخاصة بالمواطنين المدرجين للحصول على وحدات سكنية، حيث وجهت بضرورة مراجعة هذه القوائم ومراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية، ودراسة إمكانية توفير بدائل مناسبة للأسر التي لم تحصل على وحدات بعد، في المراكز التي لا تتوفر بها وحدات إيواء حالية، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لكل أسرة مصرية.
واختتمت نائب المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإسكان الاقتصادي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير سكن كريم وآمن للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مضافة تسهم في دعم التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة دمياط.
