محيي حافظ: لا أزمة دوائية حقيقية في مصر.. والنقص يتركز في الأدوية المستوردة

أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن ما يُثار حول نقص الأدوية في السوق المصري يجب أن يُفهم في إطاره الصحيح، مشيرًا إلى أن وجود بعض الأصناف الناقصة لا يعني وجود أزمة عامة.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية تبدأ فقط حين يختفي الدواء الأصلي من الأسواق، إلى جانب اختفاء مثائله التي تُعد بدائل علاجية يمكن الاعتماد عليها.

نقص الأدوية المستوردة

أوضح حافظ أن الأنواع الناقصة تتركز بشكل أساسي في الأدوية المستوردة، خصوصًا عقاقير الأورام ومشتقات الدم، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعارها واعتمادها على تقنيات التصنيع الحيوي المتقدمة (البيوتكنولوجي).

وأشار إلى أن قطاع الأدوية المحلي نجح في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بنسبة تتراوح بين 93 و94%، موضحًا أن النسبة المتبقية والتي تمثل من 6 إلى 7% تخص أدوية ذات طبيعة خاصة وتكلفة مرتفعة للغاية.

حلول لسداد مستحقات الشركات

وتطرق رئيس المجلس التصديري إلى منظومة الشراء الموحد، مؤكدًا أنها واجهت بعض التحديات المالية في سداد مستحقات الشركات المستوردة، إلا أن التنسيق المستمر مع الهيئة المسؤولة أسفر عن حلول عملية ساعدت على تحقيق استقرار نسبي داخل سوق الدواء الحكومي خلال الفترة الماضية.

دعوة لتغيير ثقافة كتابة الروشتات الطبية

وفي سياق حديثه، وجّه الدكتور محيي حافظ رسالة إلى الأطباء، طالبهم فيها بـتعديل طريقة كتابة الوصفات الطبية، قائلًا:أرجو من الزملاء الأطباء أن يكتبوا اسم المادة الفعالة بدلًا من الاسم التجاري للدواء، حتى يتمكن الصيدلي من اختيار المثيل الأنسب للمريض من حيث الفعالية والسعر.

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم في ترشيد الإنفاق الدوائي وضمان توافر العلاج للمرضى دون الاعتماد على أسماء تجارية محددة قد تكون غير متوفرة.

ارتفاع صادرات الدواء المصري بنسبة 25%

وفيما يتعلق بالصادرات، كشف حافظ أن قطاع الصناعات الدوائية حقق نموًا لافتًا في العام الماضي بنسبة 25%، لتصل قيمة الصادرات إلى مليار دولار، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف رفع حجم الصادرات إلى 1.25 مليار دولار بنهاية العام الحالي، في ظل خطة طموحة قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء لزيادة الصادرات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأكد أن هذه الخطة تعتمد على معدل نمو سنوي يتراوح بين 25 و40%، مدعومة بتوسع في الأسواق الخارجية وتحسين جودة التصنيع المحلي بما يتماشى مع المعايير الدولية.