مصادر: المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا لـ"لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"

كشفت مصادر برلمانية لـ"نيوز رووم"، عن تولي المستشار حسني عبد اللطيف رئاسة "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية" في مجلس الشيوخ، وذلك قبل إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الجديد، بعد قليل.

تُعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ من أهم اللجان النوعية، نظرًا لدورها المحوري في دعم المنظومة التشريعية، وصون مبادئ الدستور وسيادة القانون. وتشكل اللجنة ركيزة أساسية في مراجعة وبحث جميع مشروعات القوانين والاقتراحات التي تحال إليها من الجلسة العامة، بما يضمن اتساقها مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

وتتولى اللجنة دراسة القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وحقوق وحريات المواطنين، فضلًا عن بحث القواعد المتعلقة بالعدالة الناجزة وتطوير الأداء التشريعي بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة. كما تختص اللجنة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور، والمعاهدات الدولية التي تمس السيادة الوطنية أو تتعلق بحقوق المواطنين الأساسية.

وتعمل اللجنة على صياغة تشريعات تتسم بالدقة والوضوح، ومراجعة النصوص القانونية من حيث الشكل والمضمون، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المنظومة التشريعية وتكاملها. كما تتابع تنفيذ القوانين بعد صدورها وتقيم أثرها التشريعي في الواقع العملي.

ويُنتظر من اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي أن تلعب دورًا مؤثرًا في دعم جهود الإصلاح التشريعي التي تقودها الدولة، وتعزيز البنية القانونية لمناخ الاستثمار وحقوق الإنسان، بما يعزز مبدأ سيادة القانون كأحد ركائز الجمهورية الجديدة.

توافد أعضاء مجلس الشيوخ

وبدأ منذ قليل توافد أعضاء مجلس الشيوخ إلى مقر المجلس، استعدادًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وتأتي الانتخابات لاختيار رؤساء اللجان والوكيلين وأمناء السر، في إطار استكمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، التي تمثل المحرك الرئيسي للعمل البرلماني داخل المجلس، وتضطلع بدور مهم في دراسة مشروعات القوانين ومتابعة القضايا المرتبطة بالشأن العام.

وكان المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الأسبوع الماضي، الأعضاء إلى تقديم طلبات عضوية اللجان النوعية، وفقًا لأحكام المادة (40) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء للانضمام إلى اللجان، على أن يتولى مكتب المجلس التنسيق بين تلك الطلبات بما يراعي التخصصات واهتمامات الأعضاء.