الاتحاد الأوروبي يؤيد تحديد سن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فكرة وضع حد أدنى لسن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع الأساس الفني لتطبيق قيود السن.

وجاء في بيان اعتمده القادة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن المجلس الأوروبي يؤكد على أهمية حماية القصر، من خلال تحديد سن رقمي للرشد للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع احترام الصلاحيات الوطنية.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يسمح بالوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قد دعت مؤخرا إلى تحديد حد أدنى للسن على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع الأسس التقنية لقيود السن، حيث تطور تطبيقا للتحقق يهدف إلى حماية القصر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من العمر للمحتوى غير المناسب للقصر.

تُطبّق الحكومات حول العالم بشكل متزايد إجراءات التحقق من السن عبر الإنترنت لحماية الأطفال من المحتوى الضار، على سبيل المثال، في يوليو، ألزمت المملكة المتحدة مواقع المواد الإباحية بالتحقق من أن عمر المستخدمين 18 عامًا.

وفي الولايات المتحدة، سمحت المحكمة العليا للولايات الفردية باعتماد قواعد مماثلة، وفي أيرلندا، تم تقديم التحقق الإلزامي من العمر لخدمات مشاركة الفيديو هذا الصيف.

ابتداءً من 10 ديسمبر، ستدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ في أستراليا، وستُطبق على فيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك، وإكس، ويوتيوب، وسناب شات، وغيرها من المنصات الشائعة.

ووفقًا لخطة الحكومة، تهدف هذه القيود إلى حماية الأطفال من الخوارزميات والميزات التي تُجبرهم على قضاء وقت أطول على الإنترنت وتُعرّضهم لمحتوى خطير.