أحمد فارس: مصر أجهضت المخطط الإسرائيلي لتعيين إدارة مفروضة على غزة
قال الدكتور أحمد فارس، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والعلاقات الدولية، إن تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة أصبح السؤال الأبرز في معادلة إنهاء الحرب على القطاع، خاصة بعد إعلان إسرائيل، بالتوافق مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إنهاء حكم حركة حماس واستبداله بإدارة مدنية جديدة.
وأوضح "فارس" في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن فكرة الحكومة التكنوقراطية ليست وليدة اللحظة، لكنها اتخذت مسارًا مختلفًا بعد دخول مصر على خط الأزمة، حيث نجحت القاهرة في إجهاض التصور الإسرائيلي لاختيار شخصيات موالية لإسرائيل داخل القطاع، وقدّمت بديلًا وطنيًا يقوم على توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام من خلال إسناد إدارة غزة إلى شخصيات مستقلة بالتوافق بين الفصائل، وتحت مظلة السلطة الفلسطينية.
التوجه المصري يعزز الحراك العربي والدولي
وأكد المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والعلاقات الدولية، أن هذا التوجه المصري يعزز الحراك العربي والدولي نحو إعادة إحياء مشروع الدولة الفلسطينية، ويمثل خطوة عملية لإعادة بناء الثقة بين مكونات الساحة الفلسطينية بعد سنوات من الانقسام والصراع الداخلي.
أشار إلى أن الطرح الأمريكي بالإفراج عن القيادي مروان البرغوثي لتولي إدارة المرحلة المقبلة في غزة يعكس تغيرًا في طريقة تفكير الإدارة الأمريكية، موضحًا أن واشنطن بدأت تُصغي إلى المواقف العربية والإسلامية التي لا تتبنى الرؤية الإسرائيلية بالكامل.
وأضاف أن اسم البرغوثي يحظى بتوافق واسع داخل الأوساط الفلسطينية، معتبرًا أنه قد يكون الشخصية القادرة على إدارة القطاع بشكل توافقي مع الفصائل، بما يمنع الانزلاق إلى أي اقتتال داخلي جديد، وهو الأمر الذي تسعى إسرائيل لتجنبه شكليًا لكنها تخشاه فعليًا إذا ما تحقق التوافق الفلسطيني الحقيقي.
البيان الفلسطيني المشترك
من جهة أخرى، رحّب الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، بالبيان الصادر عن الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أنه جاء في «مرحلة حساسة بعد مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية والانهيار الإنساني والكارثة التي يعيشها سكان قطاع غزة».
وقال صلاح عبدالعاطي، خلال مداخلة عبر برنامج «اليوم» المذاع على شاشة قناة دي إم سي، إن «البيان يأتي إثر اجتماعات قادتها مصر في إطار تقريب وجهات النظر وتوحيد الموقف الفلسطيني نحو قبول مرحلة انتقالية بإشراف عربي ودولي كجزء من المرحلة الثانية ضمن خطة الرئيس ترامب الجديدة لما بعد الحرب، والتي تحمل ملامح التهدئة».
