860 مليون جنيه سنويا خدمات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة
تستهدف الحكومة تشكيل مظلة حماية للعمالة غير المنتظمة ودمج العاملين في القطاع غير المنظم.
ووفقا لتقرير الحكومة ربع السنوي الذي تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشتها، تعمل الحكومة على حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم ومنهم عمال التراحيل تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلهم وتنمية مهارتهم.
وكشف التقرير، أنه تم إطلاق مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي وتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم رصد مبلغ "500 مليون جنيه سنويا" لتمويل الاشتراك في التأمين الصحي لعمال المقاولات.
وتعمل الحكومة حالياً على إطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية و الصحية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالاشتراك مع وزارة الصحة و السكان، ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الاحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتقدم الحكومة الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بما يزيد على 860 مليون جنيه سنوياً.
حماية العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
تعد العمالة غير المنتظمة أحد القطاعات الحيوية في سوق العمل المصري، حيث تضم أعدادًا كبيرة من العمال الذين لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية أو التأمين الصحي، ما يجعلهم عرضة للمخاطر الاقتصادية والصحية دون أي ضمانات قانونية. ويشمل هذا القطاع العديد من الفئات مثل عمال التراحيل، وعمال البناء، والباعة الجائلين، والعاملين في المصانع غير المرخصة، والأنشطة الحرفية غير المسجلة.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث يُنظر إلى دمج العمالة غير المنتظمة باعتباره خطوة أساسية نحو تحسين مستوى المعيشة وتخفيف معدلات الفقر. وقد بدأت الحكومة بالفعل تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف حماية هذه الفئات، مثل مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة، التي توفر تغطية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، بالإضافة إلى تخصيص 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل الاشتراك في التأمين الصحي لعمال المقاولات.
ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تواجه تنفيذ هذه السياسات، أبرزها صعوبة حصر العمالة غير المنتظمة بشكل دقيق، وضرورة تعزيز وعي العمال بأهمية الاندماج في المنظومة الرسمية، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير التشريعات لضمان حقوقهم بشكل أكثر شمولًا.
