محافظ الشرقية يتدخل فورًا بعد انهيار حائط ببحر مويس بمنيا القمح
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح انتظام سير تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جزئي للحائط الساند بالبر الغربي لبحر مويس بطول ما يقرب من ٢٠ متر بمدينة منيا القمح، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال ورد الشيء لأصله حفاظًا على أرواح المواطنين وصونًا للبيئة ومنعًا لأي فاقد مائي.
تفاصيل الانهيار الجزئي وأعمال الترميم
ومن جانبه، أوضح أشرف عامر أنه جارٍ تنفيذ الأعمال نتيجة حدوث انهيار جزئي بالحائط الساند، حيث تم تأمين الموقع بعمل حاجز خشبي لضمان السلامة العامة، وذلك بحضور المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، والمهندس محمد سليمان مدير عام المشروعات، والمهندس محمد إسماعيل مدير إدارة ري منيا القمح. وأكد المحافظ أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه للأراضي الزراعية في الوقت المحدد وبالكميات الكافية لدعم الإنتاج الزراعي.
غلق مركز دروس خصوصية أعلى سطح عقار
أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب عقار وأحد المدرسين، عقب ضبطهما يستخدمان سطح عقار سكني "كمركزًا للدروس الخصوصية" بشارع الدروس بمدينة منيا القمح، في مشهد يُشكل خطورة بالغة ويهدد حياة الطلاب.
فيديو متداول يكشف الواقعة واستجابة فورية
جاء ذلك عقب تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تجمعًا كبيرًا للطلاب والطالبات أعلى سطح عقار دون وجود أي وسائل أمان أو أسوار حماية، ليصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتوجه إلى المكان واتخاذ ما يلزم قانونًا حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.
تحرير محضر ضد مالك العقار والمدرس
وعلى الفور، انتقل رئيس مركز ومدينة منيا القمح إلى موقع الواقعة، وتبين قيام المدرس باستئجار سطح العقار واستخدامه كمركز للدروس الخصوصية بدون تراخيص قانونية، مما يُعرض حياة الطلاب للخطر. وتم التحفظ على المقاعد المستخدمة بالمكان، وإخطار مأمور قسم شرطة منيا القمح لتحرير محضر ضد كلٍ من مالك العقار والمدرس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
تحذير المحافظ من مراكز الدروس غير المرخصة
أكد محافظ الشرقية أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تُعد تجاوزًا صريحًا على المنظومة التعليمية وتُحمّل أولياء الأمور أعباء مالية واجتماعية، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات دورية للتأكد من عدم فتح أبوابها للطلاب، وعدم التهاون في مخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية.
