النائبة هند رشاد تشارك في المؤتمر الجماهيري لمستقبل وطن بمنشأة القناطر

شاركت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب والمرشحة ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2025، في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن لدعم المرشح علي سماح عن القائمة الوطنية في دائرة منشأة القناطر، وسط حضور جماهيري واسع من أهالي الدائرة وقيادات الحزب.

تأكيد دور الحزب في خدمة المواطن والمجتمع

وخلال كلمتها، أكدت النائبة هند رشاد أن حزب مستقبل وطن هو الحزب الأكثر تنظيمًا وتفاعلًا وتواجدًا بين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن الحزب يحرص دائمًا على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تهم المواطن وتمس احتياجاته اليومية، في إطار دوره الوطني والاجتماعي لخدمة المجتمع.

دعم كامل لمرشحي الحزب ودعوة للتكاتف الوطني

وأضافت أن حزب مستقبل وطن يواصل دعمه الكامل لجميع مرشحيه في مختلف الدوائر، انطلاقًا من إيمانه بدوره الوطني ومسؤوليته تجاه المواطن المصري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف والمشاركة الإيجابية في بناء المستقبل.

دعوة للمشاركة في الانتخابات والحرص على الاستقرار

واختتمت رشاد حديثها بتأكيدها على أهمية الاصطفاف خلف الدولة المصرية ومؤسساتها، داعية الجميع للنزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات، حفاظًا على مكتسبات الوطن واستمرارًا لمسيرة الاستقرار والإنجاز.

تفاصيل مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى

ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية 11 ديسمبر.

مواعيد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

وبالنسبة للمرحلة الثانية، تنطلق الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت في 20 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة 2 ديسمبر.

الطعون الانتخابية ومواعيد جولة الإعادة النهائية

وتقدم الطعون على نتائج هذه المرحلة خلال 48 ساعة من إعلانها، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال عشرة أيام من 5 حتى 14 ديسمبر، فيما تُجرى جولة الإعادة في الخارج 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية 25 ديسمبر.

تحديات القائمة الوطنية في المرحلة المقبلة

ومع اقتراب الموعد، يبقى التحدي الأكبر أمام القائمة الوطنية هو ضمان المشاركة الواسعة للناخبين، حتى لا تتحول نسبة الـ5% إلى عقبة قانونية تهدد بفتح الباب مجددًا أمام منافسة غير متوقعة.