هل نجحت الدولة فى خفض معدلات البطالة؟.. تقرير حكومي يُجيب

تواصل الحكومة جهودها لخفض معدلات البطالة، فالي جانب المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت وزارة العمل، في خفض معدل البطالة ليصل إلى  6,5% خلال عام  2024، إضافة لتوفير فرص عمل وتشغيل راغبي العمل في الداخل والخارج.

وأشار تقرير أداء الحكومة ربع السنوي، إلى أن تشغيل راغبي العمل يكون من خلال النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة كل خمسة عشر يوماً، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وكذلك من خلال شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

ووفقا للتقرير، يبلغ عدد المشتغلين بالداخل والخارج سنوياً ما يزيد عن تسعمائة  ألف عامل، إضافة لتأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل.

وتعمل الحكومة على توجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم مهاراتهم، وإحكام الرقابة على شركات الحاق العمالة بالداخل والخارج لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على الشباب.

الجدير بالذكر أن وزارة العمل سبق وأعلنت ايقاف نشاط 14 شركة، وإلغاء ترخيص 74 شركة لمخالفتها لأحكام القانون وعدم التجديد في المواعيد المقررة قانوناً، كما تم الترخيص لعدد (120) شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج.

خفض البطالة وتوفير فرص العمل

زتمثل البطالة أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. وقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بهذه القضية، حيث أطلقت العديد من المشروعات القومية التي وفرت ملايين فرص العمل للشباب، وساهمت بشكل ملحوظ في خفض معدل البطالة ليصل إلى 6.5% خلال عام 2024، وهو معدل منخفض مقارنة بالسنوات الماضية.

إلى جانب المشروعات القومية، لعبت وزارة العمل دورًا محوريًا في توفير فرص العمل، سواء داخل مصر أو خارجها.

 وتعتمد الوزارة على عدة آليات في تشغيل الباحثين عن العمل، أبرزها النشرة القومية للتوظيف، التي تُصدر كل خمسة عشر يومًا، بالإضافة إلى مكاتب التشغيل المنتشرة في المحافظات. كما تشرف الوزارة على شركات إلحاق العمالة المصرية، سواء في الداخل أو الخارج، لضمان التوظيف الآمن والمستدام للمواطنين.

وبالرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل مستدامة، ورفع كفاءة القوى العاملة من خلال التدريب والتأهيل، وهو ما تعمل عليه الدولة لضمان استقرار سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.