الأمن يحسم جدل فيديو محاولة سرقة سيارة نقل| الخلاف بدأ بالإيجار وانتهى بمشاجرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مصحوبًا بتعليق مثير، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يستنجد بالمارة في أحد شوارع محافظة القليوبية، زاعمًا أن مجموعة من الأفراد تحاول الاستيلاء على سيارة نقل مملوكة له بالقوة.
أثار المقطع، الذي انتشر بسرعة كبيرة على مختلف المنصات، حالة من القلق والتساؤلات بين المواطنين حول حقيقة الواقعة ودوافعها.
فيديو “الاستغاثة بالقليوبية”
وبناءً على سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لمثل هذه المنشورات التي تمس الأمن العام أو تثير الرأي العام، تم تشكيل فريق بحث لفحص الفيديو المتداول وكشف ملابساته.
ومن خلال الفحص والتحريات الدقيقة، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 18 من الشهر الجاري، وأنها ليست محاولة سرقة كما أشيع، وإنما خلاف مالي تطور إلى مشادة كلامية بين طرفين من السائقين.
حيث تبين أن الطرف الأول هو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، بينما الطرف الثاني هو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وقد تبين أن الأخير ينتحل اسم شقيقه لتجنب صدور حكم قضائي ضده.
وكشفت التحريات أن السائق الثاني كان قد استأجر من الأول سيارة نقل للعمل عليها بمقابل مالي، إلا أنه امتنع عن سداد قيمة الإيجار لفترة طويلة، ورفض في الوقت نفسه إعادة السيارة إلى مالكها الشرعي. وعندما حاول الأول استرداد مركبته، وقعت مشادة كلامية حادة بين الطرفين، استدعت تدخل الأهالي الذين ظنوا في البداية أنها محاولة للاستيلاء على السيارة بالقوة.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطرفين وضبطهما على الفور، وبمواجهتهما بما تم تداوله وما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الخلاف بينهما كان بسبب المبلغ المالي المتفق عليه وليس بهدف السرقة كما ورد في الفيديو.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تتعامل بسرعة وجدية مع كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتحقق من دقته منعًا لانتشار الشائعات أو تداول معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة بين المواطنين.
وبهذا، حسم الجدل المثار حول مقطع الفيديو المنتشر، بعدما أوضحت الأجهزة الأمنية أن ما تم تداوله لم يكن سوى خلاف مالي بين سائقين، وليس محاولة سطو كما زعم ناشرو المقطع. لتؤكد مجددًا أن الأمن حريص على كشف الحقيقة دائمًا، وصون حقوق المواطنين دون تهاون أو تأخير.
