محافظ الشرقية يوجه بضبط مدرس حول سطح عقار لـ «سنتر دروس خصوصية»
أمر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب عقار وأحد المدرسين، عقب ضبطهما يستخدمان سطح عقار سكني "كـمركزاً للدروس الخصوصية" بشارع الدروس بمدينة منيا القمح، في مشهد يُشكل خطورة بالغة ويهدد حياة الطلاب
جاء ذلك عقب تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تجمعًا كبيرًا للطلاب والطالبات أعلى سطح عقار دون وجود أي وسائل أمان أو أسوار حماية، ليصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتوجه للمكان واتخاذ ما يلزم قانوناً حفاظاً على سلامة أبناءنا الطلاب والطالبات.
وعلى الفور، انتقل رئيس مركز ومدينة منيا القمح، إلى موقع الواقعة، وتبين قيام المدرس باستئجار سطح العقار واستخدامه كمركز للدروس الخصوصية بدون تراخيص قانونية، مما يُعرض حياة الطلاب للخطر، وتم التحفظ على المقاعد المستخدمة بالمكان، وإخطار مأمور قسم شرطة منيا القمح لتحرير محضر ضد كلٍ من مالك العقار والمدرس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
أكد محافظ الشرقية أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تُعد تجاوزًا صريحًا على المنظومة التعليمية وتُحمّل أولياء الأمور أعباء مالية واجتماعية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات دورية للتأكد من عدم فتح أبوابها للطلاب وعدم التهاون بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التى تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية
وفى سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال شهدتها محافظة الشرقية، بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام مالك شركة وآخرين بالاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره إلى الخارج.
تفاصيل ضبط شبكة نصب تدعي تسفير المواطنين للخارج
وبالفحص والمتابعة، تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي تلقى مركز شرطة ههيا بلاغًا من أحد المواطنين يعمل سائقا ومقيمًا بمحافظة الشرقية أفاد فيه بتعرضه لعملية نصب محكمة من قِبل مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج وشقيقه وزوجتيهما وعامل بالشركة.
وأوضح المبلغ أن المتهمين أوهموه بقدرتهم على تسهيل إجراءات سفره للعمل خارج البلاد مقابل مبلغ مالي، إلا أنهم استولوا منه على مبلغ من المال وجواز سفره ورخصة القيادة الخاصة به، ثم اختفوا دون تنفيذ الاتفاق أو إعادة ما استولوا عليه.
وبتكثيف التحريات، أكدت الأجهزة الأمنية أن الشركة المشار إليها غير مرخصة وتمارس نشاطها بالمخالفة للقانون، مستغلة حاجات المواطنين ورغبتهم في السفر بحثًا عن فرص عمل، لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال النصب عليهم
