خبيرة : صناديق الاستثمارملاذ آمن لاستثمارات البنوك وجسرًا لتعظيم العوائد وتنشي
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن تزايد اهتمام البنوك المصرية بصناديق الاستثمار يعكس مرحلة جديدة من التطور في سياسات إدارة الأموال داخل القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأضافت «الدماطي» في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن صناديق الاستثمار أصبحت من أهم الأدوات المالية التي تسهم في تنويع محافظ البنوك وتعظيم عوائدها بشكل مستدام، موضحة أن نجاح تلك الصناديق يعتمد على قدرتها في توجيه الأموال نحو قطاعات إنتاجية ومشروعات حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من معدلات التشغيل.
وأضافت أن الاستثمار في الصناديق يمثل أحد المسارات الآمنة للبنوك في ظل تقلبات الأسواق العالمية، مشيرة أنها يتيح لها توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المدخرات غير المستغلة داخل الجهاز المصرفي، لافتة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري في تعزيز أدوات الاستثمار المؤسسي ورفع كفاءة إدارة السيولة داخل النظام المالي.
وأشارت إلى أن تنوع الصناديق بين النقدية والمتوازنة وصناديق الأسهم والدخل الثابت، يمنح البنوك مرونة كبيرة في تقديم منتجات مالية تناسب مختلف شرائح العملاء، من الأفراد إلى المؤسسات، مما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويزيد من دوره في دعم استقرار السوق المالية.
وأكدت أن العائد من صناديق الاستثمار لا يقتصر على الأرباح المباشرة فقط، بل يمتد إلى تحقيق هدف أعمق يتمثل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توجيه السيولة إلى مشروعات تنموية طويلة الأجل، معتبرة أن هذا النموذج يمثل نقطة توازن بين الاستثمار الآمن والتنمية المستدامة.
وذكرت أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المنافسة بين البنوك في طرح صناديق استثمار جديدة بآليات مبتكرة، خاصة بعد النجاحات التي حققتها بعض الصناديق القائمة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية المستقرة تشكل بيئة مثالية لدعم هذا التوجه.
توسع البنوك في صناديق الاستثمار لا يخدم المؤسسات فقط
أوضحت الدماطي أن توسع البنوك في صناديق الاستثمار لا يخدم المؤسسات فقط، بل يفتح المجال أمام صغار المستثمرين والمودعين للدخول إلى سوق الاستثمار بشكل منظم وآمن، إذ تتيح لهم هذه الصناديق الاستفادة من خبرات البنوك في إدارة الأموال وتحقيق عوائد أعلى من الودائع التقليدية دون الحاجة إلى خبرة مالية متخصصة.
وأضافت أن هذا النوع من الاستثمار يساهم في تعزيز الوعي المالي لدى الأفراد ويحفزهم على المشاركة في حركة الاقتصاد بدلاً من الاكتفاء بادخار الأموال، مشيرة إلى أن انتشار ثقافة الاستثمار عبر الصناديق يعد أحد مفاتيح الشمول المالي الذي تسعى الدولة والبنك المركزي إلى ترسيخه.
