شرط وحيد لاستمرارها.. الجارديان: مصر ستقود قوات الاستقرار الدولية في غزة
أفاد صحيفة الجارديان البريطانية، نقلًا عن دبلوماسيون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستعد لتقديم اقتراح بدعم أوروبي وأميركي لمنح قوة الاستقرار الدولية المقرر إنشاؤها داخل غزة من المتوقع بشدة أن تقودها مصر.
قوة الاستقرار الدولية في غزة
وبحسب الصحيفة البريطانية، تضغط الولايات المتحدة من أجل أن تحظى هذه القوة بتفويض من الأمم المتحدة دون أن تكون قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بشكل كامل، وستعمل بنفس نوع الصلاحيات الممنوحة للقوات الدولية العاملة في هايتي لمحاربة العصابات المسلحة.
لا يتوقع أن تشارك قوات أوروبية أو بريطانية في قوة الاستقرار في غزة، رغم أن بريطانيا أرسلت مستشارين إلى خلية صغيرة تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكدت المملكة المتحدة أن الهدف النهائي هو إقامة الدولة الفلسطينية، التي يجب أن ينظر إليها في نهاية المطاف باعتبارها كيانا واحدا يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقد بدأت بريطانيا في تدريب قوة من الشرطة الفلسطينية، ولكن القوة الدولية سوف تتولى المسؤولية القيادية بموجب الاقتراح، وفقًا للجارديان.
شرط استمرار قوى الاستقرار الدولية في غزة
ويقول الدبلوماسيون: “إذا أثبتت القوة فعاليتها، ستنسحب إسرائيل أكثر. مع ذلك، تُصرّ إسرائيل على أنها ستحتفظ بمنطقة عازلة واسعة تحت سيطرتها لحماية نفسها من هجمات حماس الجديدة”.
وأكد الدبلوماسيون البريطانيون بأن قضية نزع أسلحة حماس ستكون الأكثر صعوبة، كما أنها تساهم بأفكار من العملية التي جرت في أيرلندا الشمالية، حيث تم منع استخدام الأسلحة التي كانت تحت سيطرة الجيش الجمهوري الأيرلندي والبروتستانت، بما في ذلك من خلال هيئة تحقق مستقلة.
وفقًا للدبلوماسيون البريطانيون، فمن المرجح أن تُسلّم حماس أسلحتها إلى هيئة يقودها فلسطينيون فقط لضمان الحد من دلالات الاستسلام، ولكن يمكن الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من ذلك لإسرائيل، ومن المرجح جدًا أن تبدأ العملية بأسلحة حماس الثقيلة وقاذفات الصواريخ، مع تأجيل مسألة الأسلحة الشخصية التي تملكها كتائب حماس، وهي مسألة أكثر تعقيدًا.
خطوة أمريكية ستمنع الأمم المتحدة من التدخل الأمني في غزة
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية، بالتنسيق مع مسؤولين في تل أبيب، تعد مشروع قرار سيرفع قريبًا إلى مجلس الأمن الدولي، سيُشكّل القرار أساسًا لإنشاء قوة استقرار في قطاع غزة بعد انتهاء مرحلة القتال.
وفقًا لمسؤول إسرائيلي شارك في المحادثات، فإن الهدف الرئيسي لواشنطن وتل أبيب هو ضمان الدعم الدولي لإنشاء القوة، ومع ذلك، فهما تسعيان إلى منع مجلس الأمن من ترسيخ دوره في إدارة الأحداث الأمنية في غزة.
أشار المسؤول إلى أن إسرائيل تسعى إلى اقتراح قرار "عام وغير ملزم" للحد من احتمالية تحول صياغته إلى تفويض فعال من الأمم المتحدة، وأضاف: "بمجرد تقديم قرار، قد تحاول فرنسا وبريطانيا ودول أخرى تحويله إلى تفويض من الأمم المتحدة، وإدراج عناصر لا نرغب في رؤيتها فيه، بما في ذلك بنود قد تغير طبيعة القوة وتدرج غزة في القرار بطريقة قد تضر بحرية عملنا".
وفقًا للتقارير، تشمل الدول التي يُنظر في مساهمتها في القوة مصر وإندونيسيا وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة، وتريد إسرائيل تجنب قوة تديرها دول أوروبية، وخاصة فرنسا، وحذر المسؤول قائلا: "إذا أرسلت فرنسا ألف مهندس، فلن نتمكن من الرفض"، مؤكدًا أن الهدف هو قوة إقليمية دولية واسعة النطاق، وليست مبادرة أوروبية بحتة.
تهدف الخطوة الأمريكية أيضًا إلى تمكين التعبئة السريعة للموارد اللازمة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب صياغة دقيقة للإطار السياسي والعملياتي لمرحلة ما بعد القتال، ويأمل كبار المسؤولين في واشنطن طرح المقترح للتصويت خلال الأسابيع المقبلة.
