أمين مسعود في ندوة "نيوز رووم": مصر ضاعفت عمرها العمراني في 7 سنوات
أكد النائب المهندس أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة معمار الأشراف وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن القطاع العقاري يمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يعد قاطرة التنمية ومحركًا أساسيًا لعشرات الصناعات المرتبطة مثل الحديد والأسمنت والسيراميك ومواد البناء.
وقال مسعود، خلال لقائه في موقع "نيوز رووم"، إن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أنه في سبعة آلاف عام من عمر الدولة المصرية تم تعمير 7% فقط من مساحة البلاد، بينما خلال السبع سنوات الأخيرة نجحت القيادة السياسية في مضاعفة هذه النسبة إلى 14% من مساحة الجمهورية.
وأضاف أن شركة معمار الأشراف تُعد من الشركات الوطنية الرائدة في دعم خطط الدولة من خلال المشاركة في المشروعات القومية ومدن الجيل الرابع، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح النائب أن الأزمات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار مواد البناء وسعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، لكن المطورين العقاريين تعاملوا بمرونة من خلال زيادة فترات التقسيط وتقليل المقدمات، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار السوق العقاري واستمرار عجلة التنمية.
مصر ضاعفت عمرها العمراني في 7 سنوات
وأعلن النائب المهندس أمين مسعود، عن تنفيذ سلسلة من المبادرات المجتمعية والخيرية ضمن إطار دعم مبادرة "حياة كريمة"، تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق الزاوية الحمراء والشياخات الشعبية.
وقال مسعود، إن الشركة تتكفل بتوزيع عشرة آلاف كرتونة غذائية شهريًا على الأسر المستحقة، إلى جانب تشغيل مطبخ خيري ضخم في جامع الرومي يقوم بإعداد عشرة آلاف وجبة ساخنة يوميًا خلال شهر رمضان يتم توزيعها في المناطق الشعبية.
وأوضح النائب أن هذه المبادرات تأتي انطلاقًا من قناعته بأن زكاة المال يجب أن تكون في صورة مساهمات مجتمعية حقيقية تخفف الأعباء عن المواطنين وتحقق التكافل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يشارك بنفسه في عمليات التوزيع والإشراف على المطبخ الخيري.
ووجّه مسعود رسالة إلى رجال الأعمال قائلاً: "كلنا خرجنا من أحياء شعبية، وتربينا وسط الناس البسطاء الذين لهم حق علينا. أدعو رجال الأعمال أن يردوا الجميل للمجتمع، ويساهموا في رفع المعاناة عن المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية".
