عقد مستشفى أورام دار السلام يتيح 70% من إجمالي الأسرَّة الطبية للخدمة المجانية
نصَّ عقد منح شركة "إليفيت"، حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل" على تغيير اسم المستشفى إلى "معهد جوستاف روسي الدولي – مصر"، وذلك اعتبارًا من بدء سريان عقد الشراكة بين الشركة ووزارة الصحة، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمدة 15 عامًا، وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.
ووفقًا للعقد المنشور، تلتزم شركة "إليفيت" - الشريك الحصري لمعهد جوستاف روسي الفرنسي في مصر - بعدم استخدام اسم "جوستاف روسي الدولي – مصر" لأي مستشفى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات ونصف من تاريخ توقيع عقد "هرمل"، بشرط ألا تقل الامتيازات الممنوحة عن تلك المنصوص عليها في العقد الحالي.
أول فرع لمعهد جوستاف روسي خارج فرنسا
ومنح العقد شركة "إليفيت" حق إدارة وتشغيل مستشفى "هرمل" لمدة 15 عامًا، ليصبح بذلك أول فرع لمعهد جوستاف روسي خارج فرنسا، مما يتيح تقديم خدمات طبية متقدمة لعلاج مرضى الأورام، ويسهم في تقليل الحاجة إلى سفر المرضى للخارج لتلقي العلاج.
خدمة مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي
خصَّص العقد 70% من إجمالي الأسرَّة الطبية في المستشفى لخدمة مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، على أن تتكفل وزارة الصحة بتحمل تكاليف علاجهم.
قانون إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
وفي وقت سابق، فعلّت وزارة الصحة والسكان، قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، بمستشفى أورام هرمل دار السلام، لصالح شركة إليفيت برايفت أکوتیي، لتصبح فرعًا للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وأصدر وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، القرار الوزاري رقم 362، لسنة 2024، الذي حصل "نيوز رووم"، على صورة ضوئية منه، بالموافقة على منح الالتزام بالإدارة والتشغيل والتطوير للشركة المذكورة.
ووفق القرار؛ شكل الوزير لجنة برئاسة رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها محمد حسنين إبراهيم، وعضوية ممثل لوزارة المالية، وممثل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان، والمستشار القانوني لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمسؤول الأول للموارد البشرية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومدير مستشفى دار السلام (هرمل)، على أن تكون مهمتها بحث واقتراح ما يلزم بشأن الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بالمستشفى المذكور.
القرار جاء بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادرة، بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2865 لسنة 2024، والمعروف بقانون "تأجير المستشفيات".
