تفاصيل تخفيف العقوبة لـ3 متهمين ورفض استئناف 4 آخرين بالمنيا
أصدرت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، أحكامًا جديدة في عدد من قضايا حيازة المواد المخدرة، حيث قررت قبول استئناف 3 متهمين واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعقوبات تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت تورطهم في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز بني مزار.
رفض استئناف أربعة متهمين آخرين
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من 4 متهمين آخرين في قضايا مشابهة تتعلق بحيازة المواد المخدرة، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم في وقت سابق من محكمة الجنايات، مع مصادرة المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين أثناء تنفيذ الحملات الأمنية.
تفاصيل جلسة النطق بالحكم
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وبأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبدالغني ومحمد مصطفى هارون، وخلال الجلسة، استعرضت هيئة المحكمة قرارات الإحالة والأحكام السابقة، واستندت إلى ما ورد في محاضر التحريات والتقارير الفنية، قبل أن تصدر أحكامها حضورياً بحق جميع المتهمين.
خلفية القضية
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت حيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات ذات الصلة بمكافحة المخدرات.
وتعود وقائع القضية إلى حملات أمنية استهدفت تجار ومروجي المواد المخدرة في مراكز شمال المنيا، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، ليُحالوا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت بحقهم أحكامًا متفاوتة تراوحت بين 3 و15 سنة سجناً، قبل أن يتم استئنافها وإصدار الأحكام الجديدة.
