القضاء الإداري يقضي بحذف اسم اليوتيوبر أحمد أبوزيد من قواعد بيانات الداخلية

قضت محكمة القضاء الإداري، برفع اسم اليوتيوبر أحمد عبداللطيف أبوزيد من قواعد بيانات وزارة الداخلية، محو السجل الجنائي له، وذلك بعد صدور حكم نهائي بالبراءة من محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، بتاريخ 15 مارس 2025، في قضية الاتجار في النقد الأجنبي.

حذف  السجل الجنائي لـ أحمد أبوزيد

وكان تقدم دفاع اليوتيوبر أحمد أبوزيد، بدعوى أمام مجلس الدولة طالب فيها بمحو البيانات الجنائية المسجلة ضد موكله وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها النهائي بحذف المعلومات الجنائية ورفع اسم اليوتيوبر أحمد أبوزيد من قواعد بيانات وزارة الداخلية

و في وقت سابق، قضت محكمة طنطا الاقتصادية في جلسة 15 مارس بيراءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد، من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أحد أشهر صانعي المحتوى التعليمي في مصر، من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، وذلك في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا، بعد تحقيقات استمرت لفترة أعقبت القبض عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أحمد أبو زيد خلال حملة استهدفت ضبط التعاملات المالية غير المشروعة خارج نطاق البنوك، حيث عُثر بحوزته على 163 ألف دولار أمريكي وهاتف محمول. وعلى إثر ذلك، وُجهت له تهمة حيازة مبالغ مالية أجنبية والتعامل بها خارج الإطار المصرفي الرسمي، مما أدى إلى حبسه احتياطيًا لحين انتهاء التحقيقات.

خلال جلسات المحاكمة، قدم فريق الدفاع عن اليوتيوبر الشهير مستندات رسمية تضمنت نسخًا من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات صرافة معتمدة، تثبت أن الأموال المضبوطة لديه جاءت من مصادر قانونية وليست ناتجة عن أي نشاط غير مشروع. 

كما أكد الدفاع أن موكله يعمل في مجال صناعة المحتوى التعليمي، ويتلقى عائدات مالية من منصات إلكترونية دولية عبر تحويلات بنكية موثقة، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بالبراءة، بعد التأكد من مشروعية تلك الأموال وانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي.

جاء الحكم بعد مرافعات قانونية استعرضت طبيعة عمل المتهم وطريقة حصوله على الأموال، والتي أثبتت أنها تحويلات شرعية من جهات معتمدة، ما جعل المحكمة تقتنع بعدم وجود أي شبهة جنائية في القضية. ولاقى الحكم ردود فعل واسعة، حيث اعتبره البعض إنصافًا لمنشئي المحتوى الذين يعتمدون على منصات الإنترنت كمصدر دخل رئيسي، في ظل تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي في مختلف المجالات.

تفاصيل أزمة أحمد أبو زيد

وتعود تفاصيل أزمة أحمد أبو زيد إلى 30 ديسمبر الماضي، عندما تمت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبط مبلغ مالي حوالي 163 ألف دولار وهاتف موبيل، خلال حملة أمنية داخل منزله.

وتم حبس اليوتيوبر الشهير، على ذمة قضية التعامل مع النقد الأجنبي، وقررت المحكمة في شهر نوفمبر الماضي، إخلاء سبيله دون أي ضمان، قبل أن يحصل اليوم على حكمًا بالبراءة.

ويُعد أحمد أبو زيد، واحدًا من أشهر صناع المحتوي التعليمي في العالم العربي وليس مصر فقط، حيث إنه من أبزر المبدعين في مجال التعليم الرقمي.