بعد معركة الكعك .. بلبن تعتذر لـ «العبد» وتصفها بـ رائدة صناعة الحلويات
فى تطور مفاجىء، قدمت إدارة شركة بـ لبن، اعتذرا رسميًا لشركة لـ شركة العبد” بسبب إعلان الكعك الأخير، الذى صدر قرار بمنع بثه فى وسائل الإعلام .
وقالت شركة بـ لبن ، فى بيان رسمى مساء اليوم الاثنين، نعتذر لشركة العبد ولجمهورها الوفي، ولكل من تأثر أو شعر بالاستياء نتيجة الأخير الذي قمنا بنشره.
وأضاف البيان، بالرغم أن رأي الخبراء، أن الأزمة قد خفُتت أو أن الجمهور تجاوز الإعلان، وكان الرأي العملي أن نصمت ونعتبر أن الأمر انتهى، إلا أننا آثرنا تأجيل هذا البيان احترامًا للإجراءات القانونية المرتبطة بالشكوى، لا بدافع الخوف أو التهرب من المسؤولية، بل حتى لا يُفهم الاعتذار بشكل خاطئ، ويصل كما نريده تماما رسالة تقدير واعتذار صادقة، نابعة من منطلق أخلاقي خالص، نؤمن به حتى في غياب أي ضغوط.
وتابعت الشركة: فيما يخص ظهور شخصية في الإعلان تشبه مؤسس شركة العبدالراحل، الحاج أحمد عبد الرحيم العبد رحمه الله، نؤكد بكل احترام أن الفريق القائم على العمل لم يكن على علم مسبق بصورته، ولم تكن هناك أي نية للإساءة، تصريحًا أو تلميحًا.
ونحن إذ نوضح هذا من باب المسؤولية الأخلاقية، فإننا نُعبّر عن تقديرنا الكبير لمسيرته الرائدة في صناعة الحلويات، ومكانته الراسخة في قلوب المصريين .
وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، بالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، قرر وقف ومنع تداول إعلان بـ " لبن "، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .
وقال جهاز حماية المستهلك، إن الإدارة العامة للإعلانات المًضللة، رصدتما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من وجود مادة إعلانية متداولة لشركة بـ" لبن " ووجود مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، بما يتضمنه الإعلان من إساءة لشركة " العبد" العاملة في مجال تصنيع الحلويات منذ عقود طويلة.
تم استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المُنفذة للحملة الإعلانية ومناقشتهم ومواجهتهم بما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة واضحة لشركة "العبد " وهو ما يُعد مخالفة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي " يُحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة .
وفي هذا الإطار، ألزم جهاز حماية المستهلك الشركة المُخالفة بوقف الإعلان وضرورة توفيق الأوضاع في الإعلان لإعادة نشره مرة أخري بما لا يُخالف قواعد النظام العام والآداب العامة أو التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم فضلًا عن أن تكون المادة الإعلانية متوافقة مع الأكواد والمعايير والضوابط الإعلانية الخاصة بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام .
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفى، أن الجهاز يتابع عن كثب كافة المواد الإعلانية خلال شهر رمضان بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال ادارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني، وذلك لمنع تداول أية مواد إعلانية مُخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري والنظام العام والآداب، فضلًا عن الحفاظ علي المراكز القانونية والأدبية للشركات وكافة الكيانات التجارية العاملة في السوق المصري.
