الإدارية العليا تحسم مصير مرشحين بارزين.. والهيئة الوطنية تعلن انطلاق الدعاية

شهد المشهد الانتخابي خلال الساعات الماضية تطورات قضائية وسياسية متسارعة مع اقتراب موعد انطلاق أولى مراحل انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا عددًا من الأحكام الحاسمة التي أنهت الجدل حول ترشح بعض الأسماء البارزة، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

ففي الإسكندرية، أيدت المحكمة الإدارية العليا نهائيًا قرار استبعاد النائب السابق هيثم الحريري من سباق الانتخابات بدائرة محرم بك، بعد رفض الطعن الذي تقدم به على قرار لجنة الفحص التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، لعدم تقديم ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

وقال “الحريري” في تصريحات سابقة إنه تم استثناؤه من الخدمة العسكرية بقرار من وزير الدفاع عام 2000 عقب تخرجه في كلية الهندسة، وإنه قدم شهادة رسمية تثبت ذلك، مؤكدًا أنه لم يتهرب من الخدمة العسكرية، غير أن المحكمة أغلقت الباب أمام عودته إلى المنافسة.

وفي الدقهلية، تفاجأ المرشح المستقل محمد عبدالحليم بقرار استبعاده من السباق الانتخابي بدائرة المنصورة، بعد أن أظهرت نتيجة تحليل طبي زعمت تعاطيه مواد مخدرة، إلا أن إعادة التحليل في المعمل ذاته التابع لوزارة الصحة جاءت سلبية تمامًا ومختومة بخاتم النسر، ما أثار تساؤلات حول دقة الإجراءات السابقة.
المرشح أكد أنه تقدم بطعن رسمي مطالبًا بإجراء تحليل جديد أمام مصلحة الطب الشرعي لضمان الشفافية، مشددًا على ثقته في مؤسسات الدولة، وقال: «أنا متأكد إن الحق هيظهر، ومش هرضى غير بتحليل رسمي أمام الجميع لإثبات براءتي».

أما في الشرقية، فقد جاء الحكم لصالح المرشحين مجدي عاشور وخالد بشر، بعد أن قررت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن المقدم منهما شكلًا وموضوعًا، وإلغاء قرار استبعادهما من الترشح عن دائرة الزقازيق والقنايات، ليعودا رسميًا إلى السباق الانتخابي.
وترأس هيئة الدفاع عنهما النقيب شوكت العشري الذي أكد أن قرار الاستبعاد السابق لم يستند إلى أسباب قانونية كافية.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني التفصيلي للمرحلة الأولى من الانتخابات، حيث تبدأ فترة الدعاية الانتخابية اليوم، على أن يبدأ الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر المقبل.
وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرحلة الثانية.

أما الطعون على نتائج المرحلة الأولى فتُقدَّم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 20 نوفمبر، وتفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال عشرة أيام من 21 حتى 30 نوفمبر.
ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.

وفيما يخص المرحلة الثانية، تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت في 20 نوفمبر، على أن تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن النتيجة 2 ديسمبر، بينما تُقدَّم الطعون خلال 48 ساعة بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل فيها المحكمة خلال عشرة أيام من 5 حتى 14 ديسمبر، وتُجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

ومع بدء العد التنازلي للسباق النيابي، تتجه الأنظار إلى أروقة القضاء التي لا تزال تشهد طعونًا جديدة، فيما يبقى التحدي الأكبر أمام القائمة الوطنية من أجل مصر هو ضمان مشاركة واسعة للناخبين، حتى لا تتحول نسبة الـ5% القانونية إلى عقبة قد تعيد خلط الأوراق مجددًا في المشهد الانتخابي.