سياسيون: القمة المصرية الأوروبية نقطة تحول في العلاقات بين القاهرة وبروكسل
أجمع عدد من السياسيين على أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل تمثل نقطة تحول محورية في مسار العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، مؤكدين أنها لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل حدث استراتيجي أعاد رسم ملامح الشراكة بين ضفتي المتوسط على أسس من المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.
وأشاروا إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت رسائل عميقة تؤكد حضور مصر القوي في الملفات الإقليمية والدولية، وترسخ مكانتها كركيزة للاستقرار والتنمية في المنطقة.
أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة تمثل حدثًا مفصليًا يعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن اللقاء التاريخي في بروكسل عكس الثقة المتبادلة في قدرة القاهرة وبروكسل على بناء شراكة شاملة تتجاوز الملفات التقليدية لتشمل الأمن والطاقة والتنمية والاستثمار.
وأضاف رزق أن الرسائل الاقتصادية في كلمة الرئيس السيسي كانت الأبرز في أعمال القمة، حيث دعا إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة والتعليم والابتكار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من المقومات البشرية والموقع الجغرافي ما يؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا وتكنولوجيًا لأوروبا في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وثمّن الخبير الاقتصادي توقيع مصر على اتفاقية الانضمام إلى برنامج «أفق أوروبا»، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تطور العلاقة من مستوى الدعم إلى مستوى الشراكة الإنتاجية والبحثية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ولفت إلى أن القمة تأتي في توقيت إقليمي ودولي بالغ الدقة، وسط تحديات اقتصادية وأمنية متشابكة، ما منحها بعدًا استراتيجيًا جديدًا، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توطين صناعات أوروبية في السوق المصرية لتعزيز الإنتاج المشترك واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
كما أشار رزق إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال القمة على ما تحقق في قمة شرم الشيخ للسلام باعتبارها خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب وإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين، مع إعلان استعداد مصر لاستضافة مؤتمر «التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة» خلال نوفمبر المقبل، ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة دعمًا للشعب الفلسطيني.
وفي ختام تصريحه، شدد عضو حزب الشعب الجمهوري على أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نموذجًا جديدًا للشراكة المتوازنة بين الشمال والجنوب، وتعكس القيادة الرشيدة للرئيس السيسي التي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية كشريك موثوق في تحقيق السلام والتنمية.
ومن جانبه، أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل، أن القمة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يستورد بضائع من مصر بثلاثة أضعاف ما يستورده من الصين وروسيا والبرازيل والهند وأمريكا مجتمعين، تعكس حجم الثقة الأوروبية في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدرة أن الشراكة المصرية الأوروبية لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى القضايا الأمنية والإنسانية، حيث تدرك أوروبا الدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستقبال أكثر من 10 ملايين وافد من الدول المضطربة، في نموذج يجسد التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها الإنسانية.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 4 مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، يمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ويؤكد جدية الشركاء الأوروبيين في دعم جهود التنمية.
واختتم مساعد رئيس حزب العدل بتأكيد أن مصر ماضية في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي رفعت تصنيفها الائتماني عالميًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة التي تمنح المستثمر الأوروبي فرصة النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية، لتصبح القاهرة بوابة أوروبا نحو أسواق الجنوب وشريكها الأول في التنمية المستدامة.
