البرادعي: ربط الإسلام بالعنف جهل وخطر يهدد الثقة بين الشعوب

علّق الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيها على تصاعد الهجمات التي تستهدف الدين الإسلامي في الآونة الأخيرة، محذرًا من مخاطر الخلط بين العقيدة وأفعال المتطرفين.

ونشر البرادعي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قال فيها إنه يتابع مؤخرًا تزايد الهجمات الشرسة على الإسلام – الدين الذي يعتنقه نحو 25% من سكان العالم – عبر الخلط بين "العقيدة" وبين ما ترتكبه بعض العناصر المتطرفة باسم الدين.

وأشار إلى أن هذا النهج لا يمثل فقط إهانة بالغة وتمييزًا عنصريًا ضد المسلمين، بل يؤدي كذلك إلى تفكك النسيج المجتمعي وفقدان الثقة بين الدول والشعوب.

وأكد البرادعي أن التطرف ظاهرة تاريخية وُجدت في كل دين وعقيدة، مشددًا على أن العالم بحاجة ماسة اليوم إلى الفصل بين جوهر العقائد وبين تطرف البعض في فهمها وتطبيقها، عبر العلم والحوار كركيزتين أساسيتين لتحقيق التعايش السلمي بين البشر.

أشاد الدكتور محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أدان الأفعال الإسرائيلية والمنهجية المتبعة في تجويع الفلسطينيين، معتبرًا أن القرار يسلط الضوء مجددًا على الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل.

وكتب البرادعي في منشور له على منصة إكس: "وكأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التأكيد، فإن محكمة العدل الدولية تعلن بعبارات لا لبس فيها أن إسرائيل، القوة المحتلة، تنتهك بشكل صارخ التزاماتها بموجب القوانين الإنسانية الدولية".

خطوة تاريخية.. «العدل الدولية» تدين ممارسات الاحتلال في غزة

وكانت محكمة العدل الدولية أدانت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لفلسطين، وطالبتها بالامتناع عن استخدام التجويع كوسيلة حرب في قطاع غزة.

العدل الدولية: إسرائيل سلطة احتلال بالإجماع

وأكدت المحكمة الدولية أنها تعتبر بالإجماع إسرائيل كدولة احتلال، وطالبتها بالامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت: “لا يمكن لإسرائيل استخدام التجويع وسيلة حرب، وعليها الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وشددت المحكمة ضرورة تنفيذ إسرائيل كسلطة احتلال التزاماتها القانونية.

ونوهت المحكمة الدولية بأن إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات، مضيفة: “في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا”، كما شددت ضرورة التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وتقديم كل الدعم للأونروا.