الحكومة ترفع شعار تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل اللامركزية ودعم مؤسسات المجتمع المدني

كشف تقرير أداء الحكومة ربع السنوي الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، وأحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، حول تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد.

وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، بلغت نسبة الإنجاز للبرنامج الرئيس الأول بهذا المحور نحو 57% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتأتي جميع تلك الجهود ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين، مع تعزيز المشاركة السياسية لكافة مئات المجتمع.

كما تركز الحكومة على دعم اللامركزية من خلال تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز التشاركية، بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية، وفيما يلى عرض الموقف الخاص بتنفيذ البرامج الفرعية المتضمنة بالبرنامج الرئيس الأول.

تعزيز دور المحليات

في إطار تدعيم وتمكين المجتمعات المحلية، وتفعيل مبدأ اللامركزية من خلال الأطر التشريعية اللازمة، فقد تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية، وإرساله إلى مجلس النواب، خلال الربع الأول من العام المالي 25/24 وذلك بما يتفق والمستهدف تنفيذه ومع الإطار الزمني المحدد.

كما عملت الحكومة على تعزيز الإدارات المحلية من خلال توجيه 5.2% من إجمالي الاستثمارات الحكومية الدواوين عموم المحافظات، بما يساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لتعزيز التنمية المتوازية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وإن كانت تلك النسبة أقل من المستهدف خلال الربع الأول من العام المالي الجاري والبالغ 6.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية. 

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية

كما تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات في إطار توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للمواطنين، خاصة الفئات الضعيفة منهم، باعتباره حقًا رئيسيًا من حقوق الإنسان الذي تعمل الحكومة على توفيره لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين، وفي هذا السياق ثم التالي:

تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبار بلا مأوى، حيث تم تطوير البنية التحتية لمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال، وإنشاء مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وتأسيس 25 مكتبًا للمراقبة الاجتماعية، طبقًا للقرار الوزاري رقم 401 لسنة 2020.