حركة فتح: غياب الرؤية الفلسطينية الموحدة يهدد جهود وقف إطلاق النار بغزة
حذر عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، من خطورة غياب رؤية فلسطينية موحدة في هذه المرحلة الحساسة، مشيرًا إلى أن استمرار حالة الانقسام قد يُضعف فرص التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ويفتح الباب أمام مخططات تستهدف تقسيم قطاع غزة بين مناطق تخضع لإدارة إسرائيلية وأخرى تديرها حركة حماس.
وحدة الموقف الوطني باتت ضرورة ملحة
وقال دولة، إن هذا الاحتمال يمثل تحديًا حقيقيًا أمام حركة فتح وبقية الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن وحدة الموقف الوطني باتت ضرورة ملحّة وليست خيارًا سياسيًا، خاصة في ظل ما تشهده الساحة من تصعيد ميداني وضغوط دولية متزايدة.
وأوضح دولة أن الحديث عن عقد اجتماع فصائلي جديد يجب أن يكون محدد الهدف، مشددًا على أن المطلوب ليس مجرد لقاء تقليدي أو تكرار لحوارات سابقة، بل بلورة رؤية وطنية موحدة تنطلق من ثوابت واضحة سبق أن ناقشتها الفصائل في لقاءات متعددة استضافتها مصر ودول عربية صديقة.
وأشار الخبير إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل شروطًا مسبقة أو مواقف متناقضة، لافتًا إلى أن هناك مرتكزات أساسية يجب أن تُشكل القاعدة لأي حوار فصائلي مقبل، أهمها التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن جميع الفصائل تلتزم بما التزمت به المنظمة.
الحفاظ على وحدة الجغرافيا الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة
ونوّه عبد الفتاح إلى أهمية الحفاظ على وحدة الجغرافيا الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيهما القدس، وضرورة وجود مؤسسة إدارية وأمنية واحدة ونظام سياسي موحّد يحتكم إليه الجميع، مضيفًا أن هذه الأسس هي التي تضمن نجاح أي حوار وطني حقيقي.
وأكد أن المشكلة الجوهرية تكمن في غياب إجابات واضحة من حركة حماس حول هذه المرتكزات حتى الآن، موضحًا أن الحركة تُصدر أكثر من خطاب سياسي بلُغات متعددة، ما يُحدث التباسًا حول موقفها النهائي من مسألة وحدة التمثيل والشرعية الفلسطينية.
وتابع عبد الفتاح قائلاً إن حماس كانت من الأطراف التي وقعت على الاتفاق الأخير، ومع ذلك عادت لتطالب بعقد اجتماع فصائلي جديد بعد التوقيع، متسائلًا: هل اشترطت الحركة عقد الاجتماع قبل الموافقة أم بعد ذلك؟، مشيرًا إلى أن القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الشعب الفلسطيني ودولته يجب أن تصدر عن الشرعية الفلسطينية الجامعة، لا عن فصيل بعينه.
وختم عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أن التزام حركة حماس باعتبار السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الشأن الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، سيكون مفتاح الحل وأساس أي تقدم في مسار المصالحة ووقف إطلاق النار، محذرًا من أن استمرار الغموض في المواقف سيُبقي الباب مفتوحًا أمام محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض تمس وحدة القضية الفلسطينية.
