ممنوع من العرض.. إبراهيم عيسى يكشف سبب كتابة سيناريو فيلم «المُلحد»
عاد الإعلامي إبراهيم عيسى فتح ملف فلمه "المُلحد" الممنوع من العرض، مُشيرًا إلى أنَّه بدأ في كتابة سيناريو هذا العمل بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إشارة إلى فيديو الرئيس وهو يدعو عن نشر المحبة والسلام بين الجميع.
لماذا لا تدافعون عن فيلم الملحد؟.. إبراهيم عيسى يهاجم الوسط الفني
وفي وقت سابق، انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، صمت الفنانين، عن الدفاع عن فيلم الملحد، الممنوع من العرض منذ 17 عامًا، رغم الموافقة الرقابة عليه.
وكتب إبراهيم عيسى في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا: «بمناسبة مهرجان الجونة البديع وقريبا نستقبل مهرجان القاهرة الكبير لم أسمع ولم أقرأ ولم أشهد السينمائيين المصريين في مهرجاناتهم وندواتهم وحواراتهم يشيرون الي أن فيلم الملحد لازال ممنوعا من العرض منذ ١٧ شهرا رغم موافقة الرقابة عليه».
وتابع إبراهيم عيسى: «الفيلم المصري الوحيد الممنوع من العرض في النصف قرن الأخير ومع ذلك لا يهتم به ولا يتضامن معه ولا يطالب بعرضه ولا يدافع عن حريته الوسط السينمائي لا مهرجانات ولا نقابات ولا رقابة ولا غرفة صناعة ولا أحد .. أعتذر عن إزعاجكم».
القضاء الإداري تحجز دعاوى فيلم "الملحد" للحكم بجلسة 23 نوفمبر
وفي سياق متصل، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة حجز الدعاوى المقامة بشأن فيلم "الملحد" للحكم بجلسة 23 نوفمبر، بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة وممثل عن وزارة الثقافة، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة السابق باستدعائهما لإبداء الرأي حول الجوانب الثقافية والفكرية المثارة بالدعوى.
وطالب مقيم الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لعام 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن الدعاوى المقامة لمنع عرضه تمثل انتكاسة لحرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري في مادته (67).
وطالب سامح المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لتطورات سابقة في القضايا المتعلقة بالفيلم، إذ كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إعادة جميع الدعاوى إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى هذه الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفتهم بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية، مؤكدةً أن حماية الإبداع الفني ليست ترفًا بل واجبًا وطنيًا في مواجهة موجات الظلام والتكفير.
ودفع الدكتور هاني سامح بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، استنادًا إلى نص المادة (67) من الدستور التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها، مؤكدًا أن ترك المجال لمحاولات فرض الوصاية الفكرية يمثل خطرًا على الدولة المدنية وتهديدًا لتراث مصر الفني والفكري.
وأشار سامح إلى أن الحركة التنويرية المصرية انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وازدهرت في زمن الخديوي إسماعيل، اللذين تصديا لدعاة الجمود الديني، بل وصل الأمر إلى عزل شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية آنذاك، دفاعًا عن قيم النهضة والتحديث.
وأكد أن الفن المصري كان وما زال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأفلام مثل "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" و"المصير"، التي شكّلت محطات فارقة في مقاومة التطرف الديني والفكري، ودعم قيم الدولة المدنية.
