مساعد وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل قرار مد فترة التصالح بمخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، نائب مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار تمديد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3766 لسنة 2025)، ونُشر في الجريدة الرسمية، موضحًا أن العمل بالقانون رقم (187 لسنة 2023) سيُمد لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 وحتى مايو 2026.
مد الفترة الانتقالية كل ستة أشهر وفقًا للحاجة
وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، أن قرار التمديد جاء استنادًا إلى نص القانون الذي يتيح مد الفترة الانتقالية كل ستة أشهر وفقًا للحاجة، مشيرًا إلى أن الهدف من الخطوة هو تمكين المواطنين الذين شُيّدت مبانيهم قبل 15 أكتوبر 2023 من توفيق أوضاعهم، بما يتيح إدخال المرافق والخدمات المختلفة لوحداتهم السكنية.
وأشار قاسم إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، وجهت المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لمعدلات الأداء في ملف التصالح على مستوى القرى والمدن والمراكز، مع تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني داخل المراكز التكنولوجية لحل مشكلات المواطنين على أرض الواقع.
الوزارة تعمل على تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية بالفصل في طلبات التصالح
ونوّه قاسم إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية بالفصل في طلبات التصالح، وتسريع وتيرة البت فيها، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة أكبر قدر من التيسيرات للمواطنين وتوفير الاستقرار السكني لهم، بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية.
وأكد نائب مساعد الوزير أن جميع التعاملات المالية تتم إلكترونيًا بالكامل، لضمان الشفافية ومنع أي تعامل نقدي مباشر، مشيرًا إلى وجود فصل تام بين مقدمي الخدمة والجهات المتلقية لها، حيث تُجرى كافة الإجراءات عبر المراكز التكنولوجية فقط.
الوزارة تتابع بشكل يومي معدلات الأداء
وتابع قاسم قائلاً إن الوزارة تتابع بشكل يومي معدلات الأداء في كل محافظة من خلال تقارير تفصيلية ترصد أعداد الطلبات المقدمة والمنجزة، موضحًا أن ملف التصالح يُعد أحد معايير تقييم الأداء المحلي لرؤساء المدن والمراكز وسكرتيري العموم على مستوى الجمهورية.
وحول الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، أوضح قاسم أن القانون لا يسري على المخالفات التي حدثت بعد 15 أكتوبر 2023، كما لا يُسمح بالتصالح في حالات تغيير الاستخدام مثل تحويل الجراجات إلى محال تجارية دون توفير بديل مطابق للاشتراطات، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت هذه الحالات بشكل واضح.
