الزمالك ينفي وجود عروض لحسام عبدالمجيد.. ويضع خطة عرقلة انضمامه للأهلي

يثير موقف حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلاً في الفترة الحالية مع اقتراب انتهاء عقده مع الأبيض.

تفاصيل عقد اللاعب وحق التوقيع لنادٍ آخر

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم القادم (2026-2027)، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل في حال عدم التجديد.

رغبة اللاعب في الاحتراف الأوروبي

وأوضح مصدر مقرب أن رغبة حسام عبد المجيد في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، خاصة في أوروبا، خاصة بعدما وقّع اللاعب مؤخرًا عقدًا مع شركة تسويق إسبانية لتتولى مهمة تسويقه في أوروبا.

محاولات الزمالك لتجديد العقد

ووفقًا لمصدر مطلع، أكد أن إدارة الزمالك تسعى لتجديد عقد اللاعب وتقوم بتجهيز جلسات معه ومع وكيله للاتفاق على التفاصيل، وتعتبره من العناصر الأساسية.

خيار البيع في حال عدم التجديد

وأضاف المصدر أنه في حال عدم التوصل لاتفاق حول التجديد، يدرس النادي فكرة بيع اللاعب لتحقيق استفادة مادية كبيرة والموافقة على رحيله، خاصة في الميركاتو الشتوي.

حماية حقوق الزمالك في حالة الاحتراف

ويخطط الزمالك لوضع بنود لحماية حقوقه في حالة احتراف اللاعب، مثل الحصول على نسبة من قيمة أي عقد يوقعه اللاعب إذا عاد للدوري المصري مستقبلاً، لمنع انتقاله لأندية منافسة.

نفي عروض رسمية من أندية أخرى

وعن حقيقة وجود اهتمام من أندية إماراتية، بالإضافة إلى رغبته المعلنة في الاحتراف الأوروبي، نفى النادي تلقي أي عروض رسمية حاليًا، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أي عرض رسمي يأتي لمصلحة النادي واللاعب..

ميدو يكشف مستندات صحة موقف الزمالك

وعلى جانب أخر، انفرد الإعلامي أحمد حسام “ميدو” في برنامجه «أوضة اللبس» على قناة النهار بمستندات رسمية قال إنها تثبت قانونية موقف نادي الزمالك في ملف بيع جزء من أرضه بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح ميدو أن هذه المستندات تتضمن موافقة صريحة من وزارة الإسكان بتاريخ 25 فبراير 2025، إضافة إلى موافقة رسمية من جهاز مدينة 6 أكتوبر على الإجراءات المتبعة بشأن بيع جزء من الأرض.

وأكد ميدو أن هذه الوثائق تدحض الاتهامات التي وجهت للنادي في الفترة الأخيرة من أسامة حسني، بشأن عدم حصوله على الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أن الزمالك التزم بالقانون بشكل كامل في هذا الملف.

وشدد ميدو على أن إطلاق اتهامات بلا أدلة ضد نادٍ بحجم الزمالك أمر غير مقبول، وأن ما عرضه من مستندات يثبت سلامة الموقف القانوني للإدارة الحالية.