خبير: حزمة الدعم الأوروبية بقيمة 4 مليارات دولار تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي

تُعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل محطة محورية في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ تأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد تطورًا نوعيًا في التعاون بين الجانبين على المستويين السياسي والاقتصادي، بما يعكس مكانة مصر المتنامية ودورها الإقليمي والدولي المتصاعد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي، أن الزيارة تمثل محطة تاريخية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، لكونها تجمع بين البعد السياسي والاقتصادي في آن واحد، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، في ظل المصالح المشتركة والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح جاب الله أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًا غير مسبوقًا، مدفوعة بمصالح استراتيجية تشمل قضايا الطاقة والهجرة غير الشرعية والمناخ، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا حزمة دعم جديدة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي ودعم برامج التنمية والاستثمار، مشددًا على أن توجيه هذه المساندة سيكون من أبرز محاور القمة المصرية الأوروبية في بروكسل.

وأضاف أن مصر أصبحت اليوم شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في ملفات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، من خلال مشروعات كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، ما يعزز من دورها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين للتعامل مع التحديات المرتبطة بآلية تسعير الكربون الأوروبية، حفاظًا على قدرة الصادرات المصرية التنافسية في الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الملفات الحيوية ستكون ضمن أجندة النقاش الرئيسية خلال القمة الحالية.

من جانبه، أوضح محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الجانب الأوروبي أبدى رغبة قوية في تعزيز وجوده داخل السوق المصري، في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية واعدة، يأتي في مقدمتها منطقة شرق بورسعيد التي تُعد البوابة الأولى للاستثمارات الأوروبية نحو إفريقيا والدول العربية.

وأشار سعده إلى عدد من أبرز مشروعات التعاون المشترك، من بينها حقل "ظهر" للغاز الطبيعي الذي تشارك فيه شركة "إيني" الإيطالية، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، والذي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة وتصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت قفزة نوعية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية، مستندة إلى تاريخ طويل من الشراكة المتبادلة.

واختتم سعده بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو صادرات مصرية و19.9 مليار يورو واردات أوروبية، بينما تجاوزت الاستثمارات الأوروبية في مصر 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.