إحالة خاطفي طالبة الهانوفيل للمفتي بعد هتك عرضها وتصويرها بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود الشربيني محمود، والمستشار محمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد محمد عبد المقصود قنطوش، والمستشار محمود غالي رئيس نيابة العامرية أول، وسكرتير المحكمة أحمد السيد، إحالة أوراق كل من "ع.س.ع" سائق، و"م.م.ف" سائق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت دور الانعقاد في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، في اتهامهما بخطف المجني عليهما الطفلين "م.م.ع" و"م.ه.ك".

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 19517 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما ليلًا بدائرة القسم.

تفاصيل الجريمة

تبين من التحقيقات، أنه خلال تواجد المجني عليها الأولى "م.م.ع" 17 سنة، طالبة، والمجني عليه الثاني "م.ع.ك" 17 سنة، طالب، بمنطقة كورنيش الهانوفيل، حضر إليهما المتهم "ع.س.ع" سائق، مدعيًا أنه ضابط شرطة، فقبض عليهما بذريعة الاشتباه فيهما، متعديًا بالضرب على رفيقها، وتحفظ على هويته وما بحوزته من مبلغ مالي.

انصاعا له خوفًا من سلطانه المزعوم، واقتادهما إلى سيارة واحتجزهما بها، موليًا بث الرعب في نفسيهما بسبب سبه واعتدائه، وضربًا على المجني عليه الثاني، ثم قاد السيارة إلى وجهات مجهولة، فأبعدهما عن أعين الرقباء مختطفًا إياهما كرهًا عن إرادتهما.

كما استولى على مبلغ مالي مملوك لها لشراء علبة سجائر، وما أن خُلي سبيل خطيبها المجني عليه الثاني من السيارة، حتى استخلص المجني عليها لنفسه، متوجهًا بها إلى أماكن مظلمة بعد أن أجبرها على الجلوس بالمقعد الأمامي، وهتك عرضها بالقوة، بأن جعل اعتداءه عليها شرطًا للخلاص من بطشه، وقام بالتقاط مقاطع مصوّرة لها أثناء التعدي.

اشتراك المتهم الثاني واستكمال الجريمة

استفحالًا لجرمه، قام المتهم الأول بالاتصال بالمتهم الثاني "م.م.ف" سائق، فتقابلا حيث اتفقا على أن يتولى المتهم الثاني قيادة السيارة؛ ليكمل المتهم الأول تعديه، ثم تبادل المتهم الثاني التعدي على المجني عليها.

وبعد ذلك أطلقا سراحها وفرا هاربين. ومع تعزيز الإجراءات الأمنية، تم إلقاء القبض على المتهمين والسيارة المستخدمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت قرارها السابق.