تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 26.6 مليار دولار خلال 8 أشهر.. ما الأسباب؟

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، حيث سجلت نحو 26.6 مليار دولار، مقارنة بـ18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع قدره 47.2%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وتعكس هذه القفزة الكبرى ثقة المصريين المقيمين بالخارج في النظام المصرفي، ورغبتهم في تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية لدعم أسرهم واستثماراتهم في مصر.
وعلى الصعيد الشهري، حققت التحويلات في أغسطس 2025 نموًا ملحوظًا بنسبة 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، في ظل تحسن بيئة التحويلات وارتفاع كفاءة القنوات الرقمية التي سهلت عمليات التحويل وسرعتها.
ترجع هذه الطفرة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: استقرار سعر الصرف بعد توحيده، الإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي سهلت الوصول إلى التحويلات الرسمية بدلًا من القنوات غير الرسمية، ما ساهم في زيادة التدفقات الدولارية وتحسين الاحتياطي النقدي.
كما تُعد هذه الزيادة مؤشرًا قويًا على تزايد قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الموارد الدولارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على دعم برامج التنمية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.
ويأتي هذا النمو القياسي في تحويلات المصريين بالخارج تزامنًا مع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، الذي سجل 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، في مؤشر على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء في بيئة الاقتصاد المصري.
استمرار الدعم للبنية التحتية الرقمية للمصارف، وتسهيل إجراءات التحويل، سيعزز من قدرة البلاد على جذب مزيد من التدفقات الدولارية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.