محمد سعدة: زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل تفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات

أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بروكسل تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هذه الزيارة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي، مشيراً إلى أن المناخ أصبح مهيأً لجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده مصر من استقرار ونمو اقتصادي.

وأوضح سعدة، أن الوفد المصري أجرى مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين حول سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات ومكوناتها، وألواح الطاقة الشمسية، موضحاً أن المحادثات تناولت أيضًا ضرورة تصحيح الميزان التجاري بين الجانبين الذي لا يزال يميل لصالح أوروبا.

شراكات جديدة وثقة متزايدة

وبيّن سعدة أن المناقشات شملت فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها الأوروبية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح، بفضل تراجع معدلات التضخم وتحسن التصنيف الائتماني، ما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

ولفت إلى أن الجانب الأوروبي أبدى رغبة قوية في دخول السوق المصري، لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية متميزة، وعلى رأسها منطقة شرق بورسعيد التي تعد بوابة أوروبا نحو الأسواق الإفريقية والعربية.

وأكد سعدة أن من أبرز مشروعات التعاون بين مصر وأوروبا مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي تشارك فيه شركة إيني الإيطالية، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ومشروع الربط بين مصر وأوروبا عبر اليونان، والذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة وتصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.

تاريخ طويل من الشراكة والتفاهم

وأوضح سعدة أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا متسارعًا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يستند إلى عقود من الشراكة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وكشف أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو صادرات مصرية مقابل 19.9 مليار يورو واردات أوروبية، فيما تجاوزت الاستثمارات الأوروبية في مصر 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية.

وأشار سعدة إلى أن التعاون المصري الأوروبي لا يقتصر على الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وإدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق الإصلاحات الهيكلية والنمو المستدام في مختلف القطاعات.

وشدد سعدة على أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، بفضل الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر مركزًا للتجارة الإقليمية، إلى جانب السوق المحلية الضخمة التي تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، فضلًا عن البنية التحتية الحديثة وقطاع مصرفي قوي قادر على تمويل المشاريع الكبرى ودعم التوسع الاقتصادي.

واختتم سعدة تصريحاته بالإشارة إلى أن القمة الأوروبية الأخيرة ناقشت سبل زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، موضحًا أن هناك 5 مليارات يورو كقروض ميسّرة، و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمار المباشر، إضافة إلى حزمة جديدة بقيمة 7.4 مليار يورو موجهة لقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم وغيرها من المجالات التنموية.