التقديرات الجزافية والإيصالات الإلكترونية .. أبرز شكاوى الأطباء من الضرائب

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية مبادرة تشمل جميع أصحاب النزاعات الضريبية، وشملت هذه المبادرة النقابات جميعها، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استفادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة. وأكدت أن حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة.

أصحاب النزاعات الضريبية

من جانبه، فقد أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن مصلحة الضرائب أطلقت مبادرة تشمل جميع أصحاب النزاعات الضريبية، سواء كانوا أطباء أو غيرهم، بهدف تقديم التسهيلات وحل المشكلات المتعلقة بالمحاسبة الضريبية، لافتا إلى أن النقابة وجهت دعوى لمصلحة الضرائب والأطباء بشأن عقد جلسة داخل النقابة لحل جميع المشكلات التي تواجه الأطباء.

وأوضح "أمين" في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، إن لجنة من مصلحة الضرائب ستستقبل الأطباء الراغبين في الاستفسار عن ملفاتهم أو تسوية منازعاتهم، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل النزاعات المتعلقة بالفترة ما قبل عام 2020، ومُحددة لمدة ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية.

التقديرات الجزافية للأطباء

وأشار الأمين العام المساعد للنقابة، إلى أن بعض المشاكل الأساسية التي تواجه الأطباء تتعلق بالتقديرات الجزافية، حيث تُفرض ضرائب على الأطباء بناءً على تقديرات غير دقيقة لحجم أعمالهم، مثل الاعتماد على إخطارات الولادة من مكاتب الصحة كمؤشر لحجم الدخل، رغم أن بعضها قد يكون غير مرتبط بعائد مادي للطبيب.

ولفت الدكتور خالد أمين، إلى أن بعض الأطباء يتعرضون للمحاسبة الضريبية بأثر رجعي بناءً على تاريخ عقود الإيجار أو التمليك، رغم أنهم لم يباشروا العمل الفعلي إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يؤدي إلى تحميلهم أعباء مالية غير مستحقة.

فرض غرامات كبيرة على بعض الأطباء

وأضاف أن هناك شكاوى من فرض غرامات كبيرة على بعض الأطباء بدعوى التهرب الضريبي، رغم أنهم ملتزمون بسداد مستحقاتهم، مؤكدًا أن المحاسبة الجزافية تُعتبر غير دقيقة وتؤدي إلى ظلم كبير للقطاع الطبي.

مشيرا إلى اعتراض الأطباء على إلزامهم بإصدار الإيصالات الإلكترونية، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى خدمات الإنترنت، مما يضيف أعباء تشغيلية غير مبررة، قد تنعكس في نهاية الأمر على تكلفة الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد الأمين العام المساعد للنقابة، أن هذه القضايا سيتم عرضها مجددًا على مصلحة الضرائب على أمل إيجاد حلول عادلة، تضمن تحقيق التوازن بين تحصيل المستحقات الضريبية وحماية الأطباء من الإجراءات غير المنصفة.

في غضون ذلك، قال أحد الأطباء:" من أهم المشاكل التي تواجه الأطباء مع مصلحة الضرائب، هي عدم وجود طرق غير دقيقة تُستخدم في حصر عدد الولادات التي أجراها الأطباء، حيث إن بعض الجهات تعتمد على بيانات مكاتب الصحة التي تُسجل إخطارات الولادة، ما قد يؤدي إلى احتساب كل إخطار كعملية ولادة قام بها الطبيب، وهو أمر غير دقيق، وهناك عدد كبير من السيدات يلدن في المنزل ويذهبن للطبيب للحصول على أخطار الولادة، دون أن يكون الطبيب قد أجرى الولادة فعليًا، وأن بعض العيادات أو المراكز قد تُدرج أسماء أطباء على إخطارات ولادة دون علمهم، مما يثير تساؤلات حول دقة هذه البيانات".

التقديرات الجزافية لا تعكس الواقع الفعلي

كما انتقد الأطباء أسلوب احتساب الضرائب، مشيرين إلى أن مصلحة الضرائب تعتمد على متوسط أسعار الولادة في السوق، مما يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة وغير عادلة. مؤكدين أن الأطباء يُحاسبون وفقًا لأسعار الولادة في المستشفيات الكبرى، حتى لو كانوا يقدمون خدماتهم في عيادات أو مستشفيات أقل تكلفة.