البيان المشترك للقمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل

عقدت جمهورية مصر العربية وقادة الاتحاد الأوروبي قمتهم الأولى في بروكسل، في خطوة بارزة لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، وتجديد الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة، وتعزيز المصالح المشتركة على المدى الطويل.

وأكد البيان المشترك للقمة أن هذه القمة تمثل محطة بارزة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية واتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مع التأكيد على القيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأكد الجانبان طموحهما في تعميق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، مع الإقرار بالدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات.

وجدد البيان التأكيد على أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يمثلان جوهر الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ودعم القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار، مؤكدًا ضرورة تعزيز فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي القلب منه الأمم المتحدة، والتعاون الوثيق لإيجاد حلول سلمية للنزاعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يخص قطاع غزة، رحب البيان بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع، ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام، مشددًا على أهمية استمرار جهود الوساطة المصرية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، واستعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية الطبية، مشددًا على الالتزام بإعادة الإعمار والتعافي في غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم، ودعم مجموعة المانحين لفلسطين، مع التأكيد على حل الدولتين وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك، وضمان حقوق الفلسطينيين ومنع التهجير القسري.

وعلى صعيد النزاعات الإقليمية الأخرى، أكد البيان على ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل في أوكرانيا، ودعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما يشمل إعادة توحيد المؤسسات والقوات المسلحة وإجراء انتخابات خلال إطار زمني محدد، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، كما تناول أهمية معالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الإفريقي، ودعم إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاعات، مع تسليط الضوء على دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة، ودعم جهود السودان والصومال في تحقيق السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وشدد البيان على أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مع الإشارة إلى تأثير عدم الاستقرار الإقليمي على قناة السويس، ودور مصر في ضمان مرور التجارة الدولية بأمان، مرحبًا بميثاق المتوسط لتعزيز الشراكة الإقليمية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ودعم الشباب والنساء ورواد الأعمال.

وفي مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد، أكد البيان على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق الفئات الضعيفة، وخصوصًا النساء والفتيات، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي الشق الاقتصادي، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار والمرونة الاقتصادية من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل قروضًا ميسرة واستثمارات إضافية ومنحًا، بما يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأكد البيان على تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع التحول الأخضر والطاقة المستدامة، وتحديث الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع تحديات اليوم.

وشمل البيان اتفاق مصر على الانضمام رسميًا لبرنامج "أفق أوروبا"، بما يتيح للباحثين والمؤسسات المصرية المشاركة في جميع جوانب البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، وحماية التراث الثقافي والطبيعي، والعمل المناخي، والحوكمة الاقتصادية، والمياه والزراعة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرات الشباب على مهارات المستقبل.

وعلى صعيد الهجرة، أكد البيان التزام الجانبين بإدارة الهجرة بطريقة شاملة ومنظمة، مع دعم مصر في استضافة ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتفعيل شراكة المواهب بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعاون في مجالات العودة وإعادة القبول والإدماج المستدام، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وفي مجال الأمن والدفاع، بدأ الجانبان حوارًا تمهيديًا لتعزيز التعاون في الأمن الإقليمي والبحري، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، مع التركيز على التدريب المشترك وبناء القدرات، وتعزيز التعاون القضائي والأمني، ومكافحة الجرائم المنظمة، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وخلال القمة، تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، أبرزها: الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، والتمويل لبرنامج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة 75 مليون يورو، وانضمام مصر لبرنامج "أفق أوروبا"، ودعم مشروعات التحول الأخضر بقيمة 50 مليون يورو، وتفعيل مشروعات الهجرة بقيمة 200 مليون يورو للفترة 2025-2026، كما شمل التعاون القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة، الاقتصاد منخفض الكربون، التجارة والاستثمار، الأمن والدفاع، التعليم الفني والتدريب المهني، حماية التراث الثقافي، والحوكمة الرقمية.

وأكد البيان في ختام القمة على استمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع الاتفاق على عقد القمة المقبلة في مصر عام 2027 لتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يضمن استقرار المنطقة وازدهار شعوبها، وتعزيز جهود التنمية المستدامة والسلام الإقليمي.