مستقبل الاقتصاد المصري..نمو واعد وتحديات صعبة حتى 2026
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه موقع "رويترز"، أمس، أن اقتصاد مصر من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.0% في السنة التي تنتهي في يونيو 2025، بفضل استمرارية الإصلاحات المالية التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، والتي تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية للبلاد.
توقعات النمو الاقتصادي
يتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.7% في العام المالي 2025/26، ليصل إلى 5.0% في العام المالي 2026/27.
ويعد هذا التوقع إيجابيًا مقارنة بنسبة النمو التي سجلتها البلاد في العام المالي 2023/24 والتي بلغت 2.4%، مقارنةً بنسبة 3.8% في العام السابق، ويعود هذا التراجع إلى الأزمة النقدية التي شهدتها مصر وكذلك تأثيرات الحرب في غزة المجاورة التي أثرت على إيرادات قناة السويس والسياحة.
الاتفاقيات المالية والإصلاحات الاقتصادية
وقعت مصر، في مارس 2024، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بعد تأمين تمويل قدره 24 مليار دولار من الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير من نفس العام، والذي تم استخدامه في استثمارات عقارية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
توقعات المؤسسات الدولية
وقدر "صندوق النقد الدولي" إن اقتصاد مصر سيحقق نموًا بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية وبنسبة 4.1% في 2025/26.
من جانبه، توقع "البنك الدولي" أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% في 2024، ليصل إلى 4.2% في العام التالي.
التحديات الاقتصادية
لكن لايزال هناك العديد من التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري، إذ أن تخفيف السياسة النقدية واستئناف حركة الملاحة في قناة السويس سيسهمان في دعم النمو الاقتصادي، إلا أن مستوى الاستثمارات الضعيف والسياسة المالية التقييدية يشكلان عوائق أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا ليصل إلى 20.4% في العام المالي 2024/25، و 12.4% في 2025/26 ، وكان التضخم قد بلغ ذروته في سبتمبر 2023 بنسبة 38.0%، لكنه بدأ في التراجع ليصل إلى 24.1% في ديسمبر 2023.
توقعات العملة وأسعار الفائدة
ويتوقع المحللون أن يواصل الجنيه المصري التراجع ليصل إلى 52 جنيهًا للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و54.75 جنيهًا للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، وكان البنك المركزي قد ثبت قيمة الجنيه عند 30.85 مقابل الدولار قبل أن يقرر تخفيض قيمته في إطار برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، حيث أصبح الجنيه يتداول الآن عند 50.3 جنيهًا للدولار.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، من المتوقع أن ينخفض معدل الفائدة على الإقراض الليلي للبنك المركزي إلى 24.00% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 28.25% حاليًا، على أن ينخفض إلى 17.75% بحلول يونيو 2026، وهذا الانخفاض سيكون أبطأ من التوقعات السابقة التي تم الإشارة إليها في أكتوبر 2024.
على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تدعو للتفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، وستظل الإصلاحات المالية والتحولات في السياسات النقدية والاقتصادية عنصراً رئيسياً في تحديد قدرة مصر على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
