السيسي: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في رفع التصنيف الائتماني
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في رفع التصنيف الائتماني للبلاد وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025.
الدولة ملتزمة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة
وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ومن الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحدث شهد حضورًا واسعًا، حيث شارك فيه أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
كلمة الرئيس السيسي
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في ختام الحدث:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة/ أورسولا فون دير لاين..
رئيسة المفوضية الأوروبية؛
السادة المفوضون والوزراء؛
السيدات والسادة الحضور؛
يطيب لى أن أعرب عن سعادتى، بتواجدى اليوم فى "بروكسل"، والمشاركة فى حفل ختام هذا الحدث الاقتصادى المهم، الذى يمثل محطة جديدة، فى مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث يأتى بالتوازى مع القمة الأولى، بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأتوجه بالشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث، وإثراء النقاش فى جوانبه الموضوعية على مدار اليوم والذى أكد مجدداً، أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى يعد الشريك التجارى والاستثمارى الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو "27%" من تجارة مصر الخارجية فى عام 2024.
