البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% عامي 2025/2026
توقع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.5% في السنة المالية 2024/2025 و4.2% في السنة المالية 2025/2026.
وبحسب تقرير موقع "أيكونومي ميدل إيست"، سيكون هذا النمو مدفوعًا بعوامل رئيسية مثل الاستهلاك الخاص، وتخفيف التضخم، والتحويلات المالية القوية، وتحسن معنويات المستثمرين.
يرسم التقرير، وهو جزء من توقعات المؤسسة الاقتصادية العالمية لشهر يناير 2025، صورة متفائلة بحذر للاقتصاد المصري، مما يشير إلى انتعاش تدريجي بعد فترة من التباطؤ.
تخفيف التضخم والاستهلاك الخاص: محركات رئيسية للنمو
وفقًا للبنك الدولي، فإن نمو مصر في السنوات القادمة سوف يكون مدعومًا في المقام الأول بـ "نمو الاستهلاك الخاص وسط تراجع التضخم تدريجيًا".
ومع تخفيف الضغوط التضخمية، فمن المتوقع أن يزيد المستهلكون من الإنفاق، مما يوفر دفعة للاقتصاد المحلي. كما تساهم التحويلات القوية من المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب تحسن المشاعر تجاه الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، في تعزيز توقعات النمو.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تظل مدفوعات الفائدة في مصر مرتفعة، مما يفرض ضغوطًا مستمرة على الوضع المالي للبلاد، مضيفا أن جهود الحكومة لإدارة ديونها الخارجية و ستكون عاملاً حاسماً في دعم مسار النمو.
التباطؤ الاقتصادي والتحديات في السنة المالية 2023/2024
على الرغم من التوقعات الإيجابية، شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا ملحوظًا في السنة المالية 2023/2024، حيث انخفض النمو إلى 2.4٪ فقط.
وساهمت عدة عوامل في هذا الانكماش، بما في ذلك انخفاض نشاط الشحن عبر قناة السويس، وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، وتباطؤ قطاع التصنيع غير النفطي.
وقد أثار هذا التباطؤ مخاوف بشأن قدرة مصر على تحقيق أهدافها الطموحة للنمو، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في التأثير على البلاد.
تحرير سعر الصرف يشعل ثقة المستثمرين
كانت نقطة التحول الرئيسية في التعافي الاقتصادي في مصر هي تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقد عزز هذا القرار ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة نشاط القطاع الخاص، وخاصة في النصف الثاني من عام 2024.
ومع عودة المستثمرين الأجانب إلى أسواق مصر، تأمل الحكومة في استقرار احتياطياتها من النقد الأجنبي وجذب المزيد من تدفقات رأس المال.
ومع ذلك، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو في مصر إلى الأسفل، وتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2024/2025 والسنة المالية 2025/2026 بنسبة 0.5٪ و 1٪ على التوالي.
وتستمر المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في توقع نمو إيجابي لمصر في عام 2025، مع توقعات تشير إلى انتعاش النمو إلى 4٪، ارتفاعًا من 2.7٪ متواضعة في عام 2024.
فصندوق النقد الدولي توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليون جنيه مصري في عام 2025، ارتفاعًا من 8.4 تريليون جنيه مصري في عام 2024.
وبالأسعار الحالية، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5 تريليون جنيه مصري في عام 2025، مقارنة بنحو 13.8 تريليون جنيه مصري في عام 2024.
التوقعات متوسطة الأجل والمخاطر المحتملة
بالنظر إلى المستقبل، تبدو توقعات النمو في مصر في الأمد المتوسط مواتية، مع توقعات النمو التي تصل إلى 5٪ سنويًا من عام 2025 إلى عام 2029، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تعتمد على قدرة البلاد على إدارة احتياجات التمويل الخارجي، خاصة مع استحقاقات السندات الكبيرة.
