خطر يهدد نجاح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب

قبل أيام من انطلاق الماراثون الانتخابي لمجلس النواب، تستعد الأحزاب السياسية والمستقلون لخوض المنافسة سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم، في انتخابات يُتوقع أن تشهد تنافسًا حادًا رغم أن الساحة الانتخابية تضم قائمة واحدة فقط في نظام القوائم، وهي القائمة الوطنية.

غير أن هذه القائمة تواجه تحديًا قانونيًا قد يهدد فرص نجاحها في حسم المقاعد المخصصة لها، إذ تنص المادة (24) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه “إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخابها بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وفي حال عدم تحقق هذه النسبة يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة لتلك الدائرة”.

ويعني ذلك أن نجاح القائمة الوطنية ليس مضمونًا بشكل تلقائي، بل مرتبط بمدى الإقبال الشعبي وحصولها على النسبة المحددة قانونًا، وهو ما يفرض على القائمين عليها تكثيف جهود الدعاية لحشد الأصوات وضمان تخطي هذه العتبة القانونية.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، حيث تُعلن القائمة النهائية للمرشحين غدًا 23 أكتوبر، فيما يعد 25 أكتوبر آخر موعد لتقديم التنازلات التي تُنشر في الجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية في اليوم نفسه، على أن يبدأ الصمت الانتخابي في 6 نوفمبر.
وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو الموعد الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

أما الطعون الانتخابية على نتائج المرحلة الأولى فتُقدم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 20 نوفمبر، وتفصل فيها المحكمة الإدارية العليا خلال عشرة أيام من 21 حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية، تنطلق الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت في 20 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة 2 ديسمبر.

وتُقدم الطعون على نتائج هذه المرحلة خلال 48 ساعة من إعلانها، بحد أقصى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة فيها خلال عشرة أيام من 5 حتى 14 ديسمبر، فيما تُجرى جولة الإعادة في الخارج 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية 25 ديسمبر.

ومع اقتراب الموعد، يبقى التحدي الأكبر أمام القائمة الوطنية هو ضمان المشاركة الواسعة للناخبين، حتى لا تتحول نسبة الـ5% إلى عقبة قانونية تهدد بفتح الباب مجددًا أمام منافسة غير متوقعة.