بنسبة 28%.. ركود غير مسبوق يضرب سوق العقارات في إسرائيل

دخل سوق العقارات الإسرائيلي في مرحلة ركود ملموس، وسط انخفاض حاد في وتيرة المبيعات، وتقلص في القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تباطؤ الاستثمارات ونقص القوى العاملة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "ستاندرد آند بورز مالوت" المتخصصة في التصنيف الائتماني وأبحاث السوق.
ونقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن التقرير أن القطاع يشهد واحدة من أسوأ فتراته التاريخية، مع تصاعد الضغوط على شركات التطوير العقاري نتيجة مزيج من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف البناء، وتباطؤ حركة الشراء، لا سيما من المستثمرين الأجانب.

انخفاض بالمبيعات وارتفاع في المخاطر
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تسارعًا في وتيرة التراجع، حيث انخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مرجعًا ذلك إلى السياسات النقدية المتشددة وقيود بنك إسرائيل على العروض الخاصة بالقروض العقارية.
بنسبة 5.5%.. تراجع مشروعات البناء خلال الربع الثاني من عام 2025
كما سجل بدء مشروعات البناء تراجعًا بنسبة 5.5% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، في مؤشر على توجه المطورين نحو التريث بسبب ضعف الطلب وتآكل الربحية.
الإفلاس يهدد المطورين والانتعاش بعيد المنال
وأفادت "ستاندرد آند بورز مالوت" بأن عدد حالات الإفلاس مرشح للارتفاع، خاصة في صفوف الشركات ذات المديونية المرتفعة، مشيرة إلى أن التحسن في أوضاع السوق لن يبدأ قبل النصف الثاني من عام 2026.

تراجع المستثمرين الأجانب
ولم يقتصر الانكماش على السوق المحلي، إذ أظهر التقرير تراجعًا بنسبة 28% في عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب، مما يشير إلى فقدان الثقة بالقطاع العقاري الإسرائيلي كوجهة استثمارية في الوقت الراهن.
توقعات خلال الفترة القادمة
وحذرت الوكالة من استمرار الضغوط طالما ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، مؤكدة أن التدفق النقدي للمطورين سيتدهور، مما يهدد بتفاقم أزمة السيولة في القطاع.