إيمان كريم: مشاركة المجلس بالمؤتمر تعكس أهمية التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، صباح اليوم، في المؤتمر الإقليمي لإطلاق "الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال"، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار "نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية: التحديات والحلول"، يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التوظيف الشامل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.

وجاءت مشاركة الدكتورة "إيمان كريم" المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في هذا المؤتمر الإقليمي الهام في جلستي "الحوار الرفيع المستوى حول تحديات وحلول التمكين الإقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية: قصص النجاح وأفضل الممارسات" و"أماكن العمل الدامجة: الرواد والأبطال".

ملف التمكين الإقتصادي في تحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت المشرف العام على المجلس ،على أهمية مشاركة المجلس في هذا المؤتمر لأهمية ملف التمكين الإقتصادي في تحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أن المجلس يسعى جاهدًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إقتصاديًا من خلال التدريب على الورش والحرف والمهن المختلفة التي تأتي ضمن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس في يناير عام 2023 لتستمر حتى 2030، وتأتي تحت رعاية الفاضلة "إنتصار السيسي" حرم رئيس الجمهورية، وتعمل هذه المبادرة على دمج وتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة، لافته أن المجلس يُشارك في مؤتمرات محلية ودولية لتبادل الخبرات ولعرض تجربة مصر في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة ليس مجرد حق إنساني بل هو استثمار وطني

أوضحت "كريم" أن التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد حق إنساني، بل هو استثمار وطني واستراتيجية تنموية في مصر، فأننا نؤمن بأن "رؤية مصر 2030" لا تكتمل إلا بمشاركة كاملة وفعالة لجميع المواطنين من ذوي الإعاقة في بناء مستقبلنا المشترك، مشيرة أن الإطار الاستراتيجي والتشريعي تضمن البنية التشريعية الداعمة لذلك، فبدأت مصر رحلتها بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، الذي يلزم القطاع الخاص بتوظيف ٥٪ من العمالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4265 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025-2030، لتكون خارطة طريق شاملة ترتكز على محاور متكاملة.

التجربة المصرية تميزت بعدم عزل قضايا الإعاقة

وتابعت، أن التجربة المصرية تميزت بعدم عزل قضايا الإعاقة، بل دمجها استراتيجيا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة - مع التركيز على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، فهذا النهج التكاملي يضمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فئة منفصلة، بل جزء أصيل من كل جهد تنموي.