خبير: 200 ألف شركة أفريقية تستخدم منصة التجارة الرقمية لتوسيع أعمالها
قال هيثم المعايرجي نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن منصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية التابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد توفر ثلاثة مزايا لتشجيع التجارة الأفريقية من أهمها نظام المدفوعات بين المشترين والموردين عبر الحدود بالعملة المحلية، من خلال نظام دفع وتسوية معتمد من البنوك المركزية لدول القارة الأفريقية حيث يشترك 180 بنك في الدفع بالعملات المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد- Afreximbank ندوه افتراضية للتعريف بمنصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية التابعة للبنك بهدف تشجيع نمو التجارة البينية الأفريقية ونفاذ الصادرات المصرية.
ولفت «المعايرجي» إلى التعامل بالعملات الوطنية يسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية المستوردين والمصدرين الأفارقة مقارنة بالمتعاملين بالدولار، مضيفا كما تسهم المنصة التجارة الأفريقية الالكترونية في التعرف على شركاء تجاريين جدد سواء داخل افريقيا أو خارجها الي جانب التحقق من هوية المتعاملين وبالتالي ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل من خلال المنصة الرقمية للبنك.
أضاف، تمكن المنصة، الشركات من التمويل المناسب، وتجميع معلومات ضخمة محدثة وموثقة الفرص التجارية واللوائح المنظمة للتجارة وأبحاث ودراسات عن الاسواق وكيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد أن المنصة هي أكثر من برنامج كاملة للتجارة بالعملة المحلية حيث يمتد دورها ليشمل التعرف على المشاريع المختلفة في افريقيا وأماكن الاستثمار الي جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير التمويل المناسب للشركات الصغيرة.
وأشار إلى أن المنصة فرصة للاعتماد علي اتفاقية التجارة الحرة، في تشجيع التجارة البينية حيث أن المنصة تم إطلاقها بالتعاون مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما تحظى بانتشار واسع داخل أسواق القارة الأفريقية، داعيا الشركات المصرية للانضمام إلى المنصة والتسجيل بيها.
وفي ختام كلمته قال: « نفخر أن لدينا 90 بنكا مشارك بمنصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية من مختلف أنحاء افريقيا يمثلون ما يزيد عن 35 دولة أفريقية، ونحو 200 الف شركة تستخدم المنصة، منهم 37500 شركة معتمدة ونحو 4500 مشتري و4500 مورد معتمد»، مشيرا إلى أن المنصة بها نحو 3.5 مليارات طلب عرض أسعار، لأكثر من 370 منتج منهم أسمدة ومواد كيميائية وسلع زراعية ومشروبات وأغذية ومشروعات مقاولات وغيرها.
