بني سويف: 2 مليار جنيه تمويلات «مشروعك» و26 ألف فرصة عمل للشباب
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن مبادرة "مشروعك" تعد أحد أهم أدوات الدولة في دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مجال دعم ريادة الأعمال وتعزيز التنمية المحلية.
وأشار الدكتور محمد غنيم إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من خلال مبادرة "مشروعك" في محافظة بني سويف بلغ نحو 2 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن المشروع يتيح تمويلًا ميسرًا بفائدة بسيطة ومتناقصة قدرها 5%، بالتعاون مع البنوك المصرية، وفقًا لآليات مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسهيل إجراءات التقديم
وأضاف "غنيم" أن المحافظة تواصل دعم المبادرة من خلال وحدات "مشروعك" المنتشرة في مجالس المدن والمراكز السبع، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات التقديم، وتقديم الاستشارات الفنية والمالية للمستفيدين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها.
جاء ذلك خلال تقرير عرضته نهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة، والذي تناول موقف تنفيذ مبادرة "مشروعك" حتى تاريخه، وحجم التمويلات وعدد المشروعات المستفيدة ونسب التشغيل في القطاعات المختلفة.
مختلف فئات المشروعات
فيما أوضحت الدكتورة هند أحمد، مسؤولة ملف "مشروعك" بمكتب التعاون الدولي بالمحافظة، أن البرنامج يضم عدة شرائح تمويلية تبدأ من 1,000 جنيه حتى أكثر من مليون جنيه، وتتناسب مع مختلف فئات المشروعات (متناهية الصغر، صغيرة، ومتوسطة)، مشيرة إلى أن شروط الاستفادة تشمل أن يتراوح سن المتقدم بين 21 و60 عامًا، مع تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع وإقامته داخل نطاق المحافظة أو المحافظات المجاورة.
وأكد محافظ بني سويف في ختام تصريحاته أن المحافظة مستمرة في دعم كل المبادرات الهادفة إلى تحويل طاقات الشباب إلى مشروعات إنتاجية، وتعزيز مشاركتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.
منظومة التصالح
في سياق آخر، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة على مستوى المراكز والمدن، والوقوف على نسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه فرق العمل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير الأداء الخاصة بكل مركز على حدة، حيث أكد السكرتير العام المساعد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الفنية في فحص الطلبات والبت فيها، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم وفقًا للإجراءات المنظمة.
