هل لازالت الفرصة حقيقية لمحدودي ومتوسطي الدخل لتملك شقق جاهزة بشروط ميسرة

في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى التمويل العقاري الحر في مصر، وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من البروتوكولات مع كبرى البنوك وشركات التمويل العقاري، بهدف توفير حلول تمويل مرنة لشراء وحدات سكنية وإدارية وتجارية جاهزة ومملوكة للدولة.

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتحقيق السكن الملائم لكافة المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.

ما المكاسب التي تعود على محدودي ومتوسطي الدخل؟

1- مقدمات تعاقد ميسّرة

البروتوكولات الجديدة توفر وحدات بأسعار تنافسية، مع مقدمات تبدأ من نسب منخفضة نسبيًا، ما يخفف العبء المالي عن كاهل الأسر في بداية التعاقد، ويمنحها فرصة حقيقية للدخول إلى سوق التملك العقاري.

2- مدد سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا

تم تصميم برامج التمويل بحيث تتيح أقساط شهرية مناسبة لشرائح الدخل المتوسط والمحدود، ما يجعل عملية السداد أكثر مرونة واستدامة، دون إرهاق الميزانية الأسرية الشهرية.

3- وحدات جاهزة للتسليم الفوري

خلافًا للعديد من برامج التمويل السابقة المرتبطة بوحدات تحت الإنشاء، فإن النظام الجديد يتيح للمواطن تملك وحدة جاهزة ومكتملة المرافق فورًا، مما يوفر الاستقرار السكني الفوري ويقلل من المخاطر المتعلقة بتأخير التسليم.

4- تنوع في مواقع الوحدات والمدن الجديدة

تتيح هيئة المجتمعات العمرانية وحدات في عدد من المدن الجديدة المخططة بعناية، بما يشمل مواقع قريبة من الخدمات وفرص العمل، مما يوفر جودة حياة أعلى للسكان بأسعار معقولة.

5- إمكانية إعادة جدولة الأقساط

تشمل المنظومة أيضًا خدمات إعادة الجدولة للعملاء المتعثرين أو المتعاقدين سابقًا، مما يحميهم من التعرض للمساءلة أو فقدان وحداتهم في حال حدوث ظروف طارئة تؤثر على التزاماتهم المالية.

تحفيز للقطاع.. وأمان للمواطن

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه المبادرة تسهم في تحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث تُمكّن المواطنين من تملك أصول عقارية مدعومة بضمانات قوية، وفي الوقت نفسه تعزز من موارد الدولة وتسهم في جذب الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد.

وأوضح أن الدولة تتحرك بجدية نحو توفير أدوات تمويل مبتكرة تتجاوز المبادرات التقليدية، وتخاطب شريحة أوسع من المواطنين، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل الذين غالبًا ما يجدون صعوبة في تلبية متطلبات التملك أو الحصول على تمويل مناسب.

شمول مالي واستقرار مجتمعي

من جانبهم، رحب مسؤولو البنوك وشركات التمويل العقاري بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تفتح سوقًا تمويليًا كبيرًا في قطاع الإسكان، وتُسهم في تعزيز مبادئ الشمول المالي، حيث يتم دمج فئات جديدة في المنظومة المصرفية والتمويلية، مع تقديم حلول واقعية تلائم أوضاعهم الاقتصادية.

توجه استراتيجي مستدام

تعتزم الوزارة، وفقًا لتصريحات الوزير، التوسع في توقيع المزيد من البروتوكولات مع البنوك وشركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة طويلة المدى لضمان استمرارية المنظومة ورفع كفاءة السوق العقارية، بما يحقق هدف الجمهورية الجديدة في توفير سكن آمن ولائق ومتاح لكل مواطن.