لماذا يسحب البنك المركزي السيولة من السوق؟.. خبير يجيب

في ظل جهود الدولة للسيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار السوق النقدي، واصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسة سحب السيولة من البنوك، عبر عمليات السوق المفتوحة، كإحدى أهم الأدوات التي يعتمد عليها في إدارة السياسة النقدية وضبط حجم المعروض النقدي.

تقليل الفائض النقدي المتداول

ويهدف البنك المركزي من خلال سحب السيولة إلى تقليل الفائض النقدي المتداول داخل الجهاز المصرفي، بما يمنع زيادته عن الحدود المطلوبة التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم أو زيادة الطلب غير الحقيقي على السلع والخدمات. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك الرامية إلى تحقيق توازن بين السيولة والإقراض، بما يحافظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي.

وفي سياق متصل قال هاني أبوالفتوح الخبير الاقتصادي إن  سحب السيولة من البنوك يعني أن المركزي يسترد جزءًا من الأموال الزائدة التي لا تُستخدم في الإقراض أو الاستثمار، وذلك من خلال آلية تُعرف بـ"عطاءات السوق المفتوحة"، حيث تقوم البنوك بإيداع مبالغ لدى البنك المركزي مقابل فائدة محددة، وهو ما يقلل من حجم النقد المتاح في السوق لفترة مؤقتة.

وأوضح «أبوالفتوح» في تصريحات صحفية لموقع«نيوز رووم»  أن هذه السياسة تُستخدم عالميًا كأداة فعالة لمواجهة التضخم، إذ إن زيادة السيولة في السوق تؤدي غالبًا إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب، بينما يساعد سحبها على تهدئة وتيرة الإنفاق والطلب الكلي، وبالتالي خفض معدلات التضخم تدريجيًا.

وأشار إلى أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه العمليات إلى تحقيق التوازن بين سحب السيولة وضمان عدم تقييد النشاط الاقتصادي، بحيث يحتفظ السوق بسيولة كافية لدعم الاستثمار والإقراض، دون الإضرار بالنمو أو حركة التمويل.

ولفت إلى  أن استمرار البنك المركزي في إدارة السيولة بمرونة عالية يعكس استراتيجيته للحفاظ على استقرار سعر الجنيه ومعدلات الفائدة، إلى جانب ضمان كفاءة انتقال قرارات السياسة النقدية إلى السوق المصرفي.

وأكد أن هذه السياسة ستُسهم في إحكام السيطرة على التضخم، ودعم استقرار أسعار الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز الانضباط المالي والنقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أعلن البنك المركزي المصري  عن تعزيز أدواته النقدية لضبط السيولة في السوق المصرفية، حيث أعلن اليوم الأربعاء عن سحب سيولة بقيمة 277.1 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 18 بنكًا، وبفائدة بلغت 21.5%. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة المركزي المستمرة لإدارة فائض السيولة وتحقيق التوازن النقدي بما يدعم استقرار النظام المصرفي.

وأوضح المركزي أن العطاءات كانت تتم سابقًا بأسلوب التخصيص النسبي، لكن التعليمات الجديدة تنص على قبول جميع العطاءات المقدمة دون تخصيص نسبي، على أن تُنشر نتائج كل عملية مباشرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بما يعزز الشفافية ويتيح للبنوك والمتعاملين متابعة العملية بدقة.

وأكد المركزي أن هذا التعديل يأتي في إطار التزامه بأفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة، وتحسين أثر قرارات السياسة النقدية على السوق، حيث يهدف البنك من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان اتساق حجم السيولة مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو السعر المرجعي المهم لتوجيه أسعار الفائدة في القطاع المصرفي.