المركزي يسحب 277.1 مليار جنيه من السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء
واصل البنك المركزي المصري تعزيز أدواته النقدية لضبط السيولة في السوق المصرفية، حيث أعلن اليوم الأربعاء عن سحب سيولة بقيمة 277.1 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 18 بنكًا، وبفائدة بلغت 21.5%. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة المركزي المستمرة لإدارة فائض السيولة وتحقيق التوازن النقدي بما يدعم استقرار النظام المصرفي.
وأوضح المركزي أن العطاءات كانت تتم سابقًا بأسلوب التخصيص النسبي، لكن التعليمات الجديدة تنص على قبول جميع العطاءات المقدمة دون تخصيص نسبي، على أن تُنشر نتائج كل عملية مباشرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بما يعزز الشفافية ويتيح للبنوك والمتعاملين متابعة العملية بدقة.
وأكد المركزي أن هذا التعديل يأتي في إطار التزامه بأفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة، وتحسين أثر قرارات السياسة النقدية على السوق، حيث يهدف البنك من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان اتساق حجم السيولة مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو السعر المرجعي المهم لتوجيه أسعار الفائدة في القطاع المصرفي.
تمثل هذه الخطوة أداة فعالة للبنك المركزي للسيطرة على الفائض النقدي دون التأثير على قدرة البنوك على الإقراض أو إدارة أصولها، كما أنها تعكس حرص المركزي على تطوير أدوات السوق المفتوحة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار النقدي، وضبط معدلات الفائدة قصيرة الأجل، وتحقيق المزيد من الانضباط في السيولة البنكية، ما يدعم بيئة الأعمال ويطمئن المستثمرين على استقرار النظام المالي المصري.
ويؤكد البنك المركزي في الوقت ذاته استمرار متابعة إدارة السيولة بشكل دوري، بما يضمن قدرة النظام المصرفي على مواجهة أي تقلبات مفاجئة، مع الحفاظ على فعالية السياسة النقدية في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم.
