خبير اقتصادي : تشديد المركزي على البنوك خطوة لضمان الانضباط المالي

قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي المصري بتشديد الرقابة على البنوك في عمليات الإفراج عن أموال شهادات الإيداع البنكية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الانضباط المالي داخل السوق المصرية، وضمان توجيه رؤوس الأموال إلى الأغراض القانونية المخصصة لها.

وأوضح «غراب» في تصريحات صحفيةلموقع «نيوز رووم» أن تعليمات البنك المركزي، التي تلزم البنوك بإضافة المبالغ المفرج عنها إلى حسابات الشركات بذات عملة القيد الواردة بالسجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بها، تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية في حركة رؤوس الأموال ومنع أي محاولات للتحايل أو إساءة استخدام الأموال المخصصة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار يعكس حرص البنك المركزي على إحكام الرقابة على القطاع المصرفي، ومواءمة الإجراءات المتبعة مع المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المصرية.

وأضاف غراب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الدولة لتطوير الإطار التنظيمي للمؤسسات المالية، وتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار وضمان الانضباط المالي، موضحًا أن وجود ضوابط واضحة وشفافة يخلق بيئة آمنة لتدفق رؤوس الأموال ويحد من المخاطر المالية.

و أشار إلى أن البنك المركزي يتبع نهجًا استباقيًا في تحديث التعليمات والرقابة على البنوك بما يتماشى مع تطورات السوق، مشيدًا بجهوده في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي ودعم توجه الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

التزام جديد للبنوك.. المركزي يضبط إجراءات الإفراج عن أموال تأسيس الشركات

شدد البنك المركزي المصري على جميع البنوك العاملة في السوق بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الإفراج عن المبالغ المدرجة في شهادات الإيداع البنكية، سواء كانت بغرض تأسيس شركات جديدة، أو استكمال سداد رأس المال المصدر جزئيًا أو كليًا، أو لزيادة رأس المال القائم.

وأكد البنك المركزي في تعليماته الجديدة أن الإفراج عن هذه المبالغ يجب أن يتم بإضافتها مباشرة إلى حسابات الشركة بذات عملة القيد الواردة بالسجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بها، بما يضمن تطابق البيانات الرسمية مع حركة الأموال داخل البنوك، ويمنع أي استخدامات غير مشروعة للأموال المخصصة لتأسيس الشركات.

ويأتي هذا التوجيه تطبيقًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 24 مارس 2003، والكتب الدورية اللاحقة له، بشأن الضوابط الواجب مراعاتها عند إصدار شهادات الإيداع البنكية لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.