خبير: مصر تستهدف إنتاج 65.7% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2040
كشف مسؤول حكومي أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر قامت بسداد نحو 3.55 مليار جنيه من مستحقات المستثمرين مقابل شراء الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة تُقدّر بنحو 10% «355 مليون جنيه» مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
وأوضح المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء – التابعة للوزارة – هي الجهة التي تولت سداد هذه المستحقات، وعلى رأسها مقابل الطاقة المنتجة من محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، مؤكدًا أن عمليات السداد تتم بشكل منتظم وفقًا لاتفاقيات شراء الطاقة الموقعة مع الشركات الخاصة، وفقا لـ«العربية».
ذروة المدفوعات في الصيف
وأشار إلى أن قيمة المستحقات الشهرية تختلف باختلاف حجم الإنتاج، حيث تصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف لتسجل نحو 1.3 مليار جنيه شهريًا، مقابل حوالي 900 مليون جنيه شهريًا في الشتاء، نتيجة انخفاض مستويات الإشعاع الشمسي. كما توقع أن تنخفض فاتورة شراء الطاقة المتجددة خلال الربع الرابع من 2025 إلى نحو 3.1 مليار جنيه، تماشيًا مع التراجع الموسمي في إنتاجية محطات الطاقة الشمسية.
تطور مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
يُذكر أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج تعريفة التغذية للطاقة المتجددة (Feed-in Tariff) في عام 2014، حيث بدأت المرحلة الأولى بمشروعين فقط بقدرة إجمالية بلغت 100 ميغاواط، بسعر 14.3 سنتًا لكل كيلووات ساعة، أما المرحلة الثانية التي انطلقت في 2016، فقد شهدت تنفيذ 32 مشروعًا، تُباع فيها الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يبلغ 8.4 سنتًا لكل كيلووات ساعة.
وتتضمن اتفاقيات شراء الطاقة عقودًا طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا لمشروعات طاقة الرياح، و25 عامًا لمشروعات الطاقة الشمسية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
تحول طاقي مستدام
من جانبه أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة ومدير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن مصر تشهد تحولًا استراتيجيًا عميقًا في قطاع الطاقة المتجددة، مدعومًا بإرادة سياسية واضحة وإطار تنظيمي مستقر، يجعل من السوق المصري أحد أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في هذا المجال على مستوى المنطقة.
وأوضح سلماوي في تصريحات لـ «نيوز رووم» أن الدولة المصرية وضعت رؤية وطنية طموحة تستهدف أن تتجاوز نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة النظيفة 65.7% بحلول عام 2040، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على كونها خطة على الورق، بل تمثل تحركًا فعليًا نحو تحول طاقي مستدام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وانخفاض تكلفة الإنتاج من المصادر المتجددة.
وأوضح أن تكلفة الكيلووات/ساعة من الطاقة المتجددة باتت أقل من نصف تكلفة الإنتاج من محطات الغاز الأكثر كفاءة، وهو ما يعزز من الجدوى الاقتصادية للطاقة النظيفة ويجعلها خيارًا استراتيجيًا بيئيًا وماليًا على حد سواء.
وفيما يخص المناخ الاستثماري، أكد سلماوي أن مصر تمتلك إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا ومستقرًا يحمي حقوق المستثمرين ويقلل من المخاطر، وهو ما يجعل السوق المصري أحد أكثر الأسواق أمانًا للاستثمار طويل الأجل في الطاقة المتجددة، خاصة في ظل وجود نظام عقود شفاف ومتكامل.
وأشار إلى أن مصر تنتج حاليًا نحو 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وهناك خطة لزيادة هذه القدرة إلى 25 ألف ميغاواط بحلول عام 2040، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة ويساهم في بناء سوق طاقة مستدام يدعم الاقتصاد ويحافظ على البيئة.
وأكد على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية والتكنولوجية التي تؤهل مصر لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
الشبكة القومية ومستهدفات الطاقة النظيفة
وتتراوح القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء في مصر بين 45 و50 ألف ميغاواط، بينما انخفض الاستهلاك الفعلي إلى نحو 34 ألف ميغاواط بنهاية سبتمبر 2025. وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة – من رياح وشمس وكهرومائية – إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، على أن تصل إلى 65% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة مع مستثمرين من القطاعين المحلي والأجنبي.
