وزارة الرياضة: لدينا خطة لإعادة هيبة النادي الإسماعيلي في شهرين

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل قرار النادي الإسماعيلي بإحالة مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن القرار جاء بعد رصد مخالفات مالية جسيمة داخل النادي.
وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار: «هناك مخالفات مالية جسيمة كشفت عنها لجان التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة داخل النادي الإسماعيلي، وبناءً عليه تم وقف مجلس الإدارة وفقًا للائحة المالية وإحالة التقارير المالية إلى النيابة العامة».
وأوضح أن مجلس إدارة النادي مستبعد لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في المخالفات المرصودة، مشيرًا إلى أن القرار صدر بقرار رسمي من وزير الشباب والرياضة.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة: «القرار يستدعي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين الفصل في المخالفات المقدمة للنيابة، والإسماعيلي في كبوة كبيرة منذ سنوات، لذا كان لابد من اتخاذ قرار حاسم يعيد للنادي هيبته».
وأكد الشاذلي أن الوزارة تهدف إلى إعادة النادي الإسماعيلي لعراقته ومكانته الطبيعية في الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستسير الأمور بشكل مؤقت خلال فترة تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام، يتم خلالها التشاور حول أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة.
واختتم تصريحاته قائلًا: «اللجنة المنتظر تشكيلها ستعمل على التعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لإيجاد تدفقات مالية ثابتة تضمن للنادي الاستقرار المالي وتساعده على الخروج من أزمته الحالية وخلال شهرين ستعود الأمر بشكل أفضل في قلعة الدراويش».
رئيس الإسماعيلي: لم نرتكب مخالفات مالية أو إدارية
وأكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد والمحال إلى النيابة العامة بقرار من وزارة الشباب والرياضة، أن مجلسه لم يرتكب أي مخالفات مالية أو إدارية، مشددًا على أن قرار الإحالة جاء لأسباب أخرى لا تتعلق بسوء الإدارة.
وقال أبو الحسن، خلال تصريحات خاصة لبرنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار: «مجلس الإدارة تسلم النادي وهو موقوف القيد، وعليه مديونيات ضخمة وصلت إلى 9 ملايين دولار، بجانب 5 ملايين جنيه لشركة المياه، و5 ملايين أخرى للكهرباء، بالإضافة إلى 36 مليون جنيه لاتحاد الكرة، ومستحقات لعدد من اللاعبين المصريين».
وأضاف: «استطعنا التخلص من غرامات دولية بلغت 6.5 مليون دولار، والجهات المختصة فتشت على النادي حتى شهر يوليو الماضي ولم ترصد أي مخالفات».
وكشف رئيس الإسماعيلي المستبعد عن كواليس قرار الإحالة، قائلاً: «في مسؤول في محافظة الإسماعيلية كان عايز يعيّن 4 أشخاص بعينهم علشان يشكلوا مجلس ظل لإدارة النادي، وجالي البيت وقعد معايا، لكني رفضت، وبعدها صدر قرار الإحالة النهارده».
وأوضح أبو الحسن أن هناك قضايا دولية على النادي لا علاقة لمجلسه بها، مشيرًا إلى أن الضرائب المفروضة على الإسماعيلي تبلغ نحو 200 مليون جنيه، بخلاف المستحقات الدولية التي قام بسدادها بنفسه.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مجلسه أوفى بجميع التزاماته تجاه اللاعبين: «مافيش حد له فلوس عندنا، وعندي تقارير رسمية بتثبت إن النادي مفيهوش أي مخالفات مالية أو إدارية، وإحنا أصلًا مش متعاقدين مع لاعيبة جديدة عشان القيد موقوف».