هل يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها لعدم صلاته؟.. أمين الفتوى يحيب

قال الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن منع الزوجة نفسها عن زوجها لتركه الصلاة أمر لا يجوز، داعيًا الزوجة إلى اتباع الحكمة والموعظة الحسنة لدعوة زوجها للصلاة.

 تفاقم مشكلات بينهما 

وأوضح خلال تقديمه برنامج فتاوى الناس، والمذاع عبر قناة الناس، أن الامتناع عن الزوج بهذا التصرف ربما يؤدي إلى تفاقم مشكلات بينهما وجعل الأسرة على حافة الهاوية، مشددًا: "نحن لا نريد هذا والإسلام لا يريد ذلك".

وأوضح أن تقصير الزوج في الصلاة كبيرة من الكبائر التي يجب عليه أن يتوب منها ويندم على هذا التقصير، لكنه أشار إلى أن واجب الزوجة هو الدعاء لزوجها بالهداية وتدعوه بالحسنى وتحثه على المحافظة على الصلاة بالكلم الطيب.

ونوه إلى ضرورة أن تكون الزوجة حريصة في التعامل مع هذا الموقف، وأن تتخذ التدابير الممكنة بعيدًا عن هذا التصرف الذي قد يزيد الأمر سوءًا بينهما.

النهي عن الانشغال بسر القدر

وفي إجابته حول الانشغال بالقدر الإلهي وتبرير المعصية، أكد أن القضاء والقدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، وأن على الإنسان ألا يفكر بهذه الطريقة التي قد تؤدي به إلى أن يعصي الله سبحانه وتعالى بدعوى أن هذا مكتوب عليه، مستشهدًا بقول الإمام جعفر الصادق: "أمور حجبها عنا وأمور طلبها منا، فلما نشغل أنفسنا بما حجبه عنا عما طلبه منا؟.

 وأوضح أن الله حجب عنا سر القدر وطلب منا أن نطيعه ونترك معاصيه، مشيرًا إلى أن الانشغال بالقدر يؤدي إلى ترك العمل و الكسل، مشددًا على ضرورة الإخلاص في العمل والاجتهاد ومجاهدة النفس ومقاومة هوى النفس بدلًا من الانشغال بسؤال "هو أنا ربنا هيدخلني الجنة ولا هيدخلني النار".

نصائح للخشوع في الصلاة وتدارك الفوائت

وفيما يخص كيفية الخشوع في الصلاة، قال إن الخشوع هو أمر مطلوب لكونه يجعل الصلاة أرجى قبولًا"، موضحًا أن الخشوع يتم بالتدريب، داعيًا المصلين إلى جعل كل آية في نفس، وسماع الأذن لما يُقرأ، مشيرًا إلى أهمية تدبر معاني الآيات، وجعل كل تسبيحة في نفس عند الركوع والسجود.

كما نوه إلى ضرورة توجيه النظر إلى موضع السجود عند القيام، وإلى أطراف القدمين عند الركوع، وبشأن التكاسل في الصلاة، أكد أن هذا حال كل مسلم، كما دعا إلى المبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان دون تسويف أو تأجيل، معتبرًا أن الأذان هو "المنبه بتاعك".

قضاء ما فات من صيام وصلوات

وفيما يخص قضاء ما فات من صيام وصلوات، أكد أن الإتيان بالنوافل لا يعوض الفوائت إلا إذا نويت بها القضاء، مشيرًا إلى ضرورة حساب هذه الفوائت بغلبة الظن، وأن تصام أيام النافلة (الاثنين والخميس والثلاثة البيض) بنية القضاء حتى يمحى ويزول هذا العدد الكبير.