شعبة الأدوات الكهربائية: استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية دفعة قوية للاقتصاد
"الأدوات الكهربائية": استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية دفعة قوية للاقتصاد
قال النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل خطوة مهمة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاع الصناعي الذي يُعد أحد ركائز النمو.
وأوضح أن الإبقاء على الدعم الكامل دون تقليص نسب المساندة يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ وثيقة ملكية الدولة، التي تركز على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص كقوة محركة للتنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
مبادرة تعزز الإنتاج المحلي
أشار الجمل إلى أن المبادرة الحكومية تُعد إحدى أهم أدوات الدولة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مؤكّدًا أنها تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، كما لفت إلى أن المبادرة منذ إطلاقها عام 2022 جاءت استجابة للتحديات التمويلية التي واجهت الأنشطة الإنتاجية بعد موجات رفع أسعار الفائدة، حيث وفّرت الدولة من خلالها قروضًا ميسرة لدعم المشروعات الحيوية.
ارتفاع التمويل إلى 90 مليار جنيه
وأوضح رئيس الشعبة أن حجم التمويل المخصص للمبادرة شهد نموًا كبيرًا، إذ ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، ما يعكس حرص الدولة على استمرار دعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، مشيراً إلى أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يخفف بشكل مباشر من أعباء الإنتاج ويساعد المصانع على الاستمرار في العمل بكفاءة وتحقيق التوازن بين التكلفة والسعر النهائي للمنتج.
توسيع المبادرة
وطالب النائب ميشيل الجمل بضرورة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وخاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية، مشدداً على أهمية تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات.
تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة
وفي ختام تصريحاته، دعا الجمل إلى تفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق المبادرات التي أطلقها البنك المركزي سابقًا لدعم الأنشطة الإنتاجية، مؤكدًا أن هذه البرامج ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد خلال السنوات الماضية وأسهمت في الحفاظ على استقرار القطاع الصناعي رغم التحديات.
