عاجل

أول تعليق من معاون وزير السياحة بعد أزمته مع الصحفي محمد طاهر | خاص

أحمد رحيمة
أحمد رحيمة

حالة من الجدل أُثيرت خلال الأيام القليلة الماضية بعد القبض على الصحفي محمد طاهر ثم إخلاء سبيله بسبب البلاغ المقدم ضده من الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار، لتُحاصره الاتهامات دون أي دليل، إلا أنه التزم الصمت مفضلًا سلك الطرق القانونية التي يكفلها له الدستور.

بداية الواقعة

تعود بداية الواقعة إلى يوم السبت الماضي، عندما تم استدعاء محمد طاهر الصحفي بجريدة الأخبار المسائي للتحقيق معه، وأكد البعض أن السبب في ذلك بلاغ من وزارة السياحة والآثار.

وكشفت نقابة الصحفيين التفاصيل بعد ذلك، وأوضحت أن مباحث الإنترنت استدعت "طاهر" بدعوى الاستعلام عن بعض التفاصيل، قبل أن يتفاجأ بوجود بلاغ ضده من معاون وزير السياحة والآثار، قبل أن تصدر نيابة العبور قرارًا بإخلاء سبيه بكفالة 2000 جنيه.

أحمد رحيمة يخرج عن صمته

وخلال اليومين الماضيين، أكد البعض دعمهم للصحفي محمد طاهر، دون أي توضيح من معاون وزير السياحة والآثار عن سبب قدومه على هذا التصرف، ليتواصل موقع "نيوز رووم" معه ويكشف التفاصيل الكاملة لهذه الأزمة، ويوضح إمكانية تنازله عن البلاغ.

إشادات بعمل "رحيمة"

في البداية، أوضح "رحيمة"، أنه يعمل كمعاون لوزير الآثار منذ منتصف عام 2019 تقريبًا، قبل أن يحدث تغيير وزاري في ديسمبر من العام ذاته، ويتم دمج وزارة الآثار مع السياحة، حينما كان الدكتور خالد العناني وزيرًا للآثار، ليستمر في منصبه.

وأكد معاون وزير السياحة، أنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كان يصله كافة التعليقات التي تُكتب عنه وعن عمله، وكانت جميعها إيجابية، ويضيف: "وذلك كان أمرًا مبررًا لأن كان لدينا مجموعة من العمالة المؤقتة حوالي 8000 وتم تعيينهم".

قرار التعيين سبب بداية الأزمة

وأشار أحمد رحيمة، إلى أنه مع عام 2022، انقسمت التعليقات ما بين إيجابي وسلبي، إلا أن هذا الأمر طبيعيًا من وجهة نظره طالما ارتضى العمل في وظيفة عامة، لذا كان يتقبل النقد والمدح، ولم يتخذ أي قرار في السابق بتقديم شكوى ضد أي صحفي، ولكن الأمر تغير بعد بوستات "طاهر" في الأيام الأخيرة.

ونوه إلى أنه منذ 10 أيام تقريبًا، وصل إليه ما يكتبه محمد طاهر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، حيث نشر قرار وزاري خاص بتجديد تعيينه في منصبه، والذي صدر في مايو 2025 وليس حاليًا، ومثل هذه القرارات حينما تصدر تكون تفصيلية وتحتوي على كافة الاختصاصات.

وأوضح "رحيمة"، أن قرارات المساعدين والمعاونين في الوزارة تكون سنوية، وحتى يتم تجديد الوظيفة يجب صدور قرارًا وزاريًا، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن يصدر القرار، أما في حالة وجود أي ملاحظات من أي نوع يتم رفض التجديد، وبما في ذلك الذمة المالية والقيام بمهام عملي خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يبدأ قبل 3 أشهر من موعد التجديد حتى يتخذ الوزير قراره، وأضاف: "قرارات المساعدين والمعاونين وفقًا لرئيس الوزراء لا تصدر بأنه معاون وزير السياحة والآثار فقط، يجب أن يُكتب سوف يختص بأي شأن ويتضمن اختصاصات تفصيلية، وما هي مهام العمل تحديدًا".

وكشف "رحيمة" عن تفاصيل منصبه وفقًا للقانون، حيث إنه يشغل منصب معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، وكل الاختصاصات المرتبط بالموارد البشرية وتتعامل معظمها على متابعة هذه الأمور في الوزارة والهيئات التابعة لها، متابعًا: "هناك 5 هيئات تابعة لنا، من ضمنهم المجلس الأعلى للآثار، المتحف المصري الكبير، متحف الحضارة، هيئة التنشيط، صندوق دعم السياحة والآثار".

وشدد على أن كل جهة بها إدارة موارد بشرية، وطبيعة عمله باختصار متابعة كل إدارات الهيئات، وأضاف: "وهذا أمر طبيعي جدًا، كل قرارات المعاونين في جميع الوزارات الأخرى بنفس الطريقة، خاصة أنه مؤخرًا من 2018 صدر قرار من رئيس الوزراء بأن تُستحدث إدارات بعينها بأسماء جديدة منها الموارد البشرية في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ولها اختصاصات تفصيلية وصدر قرار باختصاصاتها من الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة".

استغلال أوضاع العاملين

وتابع معاون وزير السياحة، أن "طاهر" نشر القرار وبدأ يتحدث عن كثرة الاختصاصات الممنوحة ليّ، والإجراء الوحيد الذي كنت اتخذه أنني كنت أرسل هذا الكلام إلى الوزير والأجهزة المختصة حتى يتحققوا من صحة موقفي.

وذكر أنه عندما يضع القرار في جهة عمل من ضمنهم المجلس الأعلى للأثار، نظرًا لمطالبات بعض العاملين بتحسين أوضاعهم المالية، وبذلك اجتذب شريحة من الناس ما بين حسابات وهمية أو المواظفين الذي يبحثون عن تحسين ظروفهم المعيشية، ومن هنا بدأ البعض في الخطأ في حقي، ثم وعدهم "انتظروا المفاجآت وفضائح معاون الوزير".

وأضاف: "على مدار أسبوع، كل يوم ينشر ورق من داخل الوزارة، خطابات متداولة، ثم يعرضها برؤيته وتقييمه، في حين أننا إذا حيدنا موقفنا والتعليقات التي يستغلها بين حسابات وهمية أو ناس لديها مشاكل مع الوزارة أو البعض مما يتأثر بالترند، فحينما نقرأ الجوابات المسربة بأني أهدر المال العام وأجيب منح بفلوس التدريب فما يحدث وفقًا للقوانين، القوانين تُطالب بتدريب العاملين ورفع الكفاءات".

سبب تقديم بلاغ ضد محمد طاهر

ويؤكد معاون وزير السياحة، على أنه ظل على موقفه ولم يُعلق على الأمر، واكتفى بتقديم كل ما يصل إليه للوزير حتى يكون على علم بالأمر فقط، مضيفًا: "ولكن مؤخرًا تفاجأت بوجود بوستات كلها إيحاءات وإيماءات في أمور خادشة تمامًا بعيدة كل البعد عن أي نطاق صحفي أو شرف المهني، وأنا أحب اتعامل وفق الإطار الذي يحدده القانون لأني مستوعب أني حاليًا بمثل وظيفة عامة في دولة قانون".

وبرر أحمد رحيمة موقفه بتقدمه ببلاغ رسمي، إلى أن "طاهر" على مدار أسبوع أو 10 أيام تقريبًا لم يتوقف عن الحديث عنه عبر "فيسبوك"، وليس في صحيفة أو موقع معتمد يستطيع العودة إليهم، والسبب الثاني، أن ما يحدث أصبح خارج مظلة النقد المهني وبعيد كل البعد عن الصحافة أو النقد المهني، وأصبح عن أنه فاسد ومتربح ويهدر المال العام وأمور خادشة.

وأضاف: "التزمت بحقي الذي كفله الدستور والقانون كمواطن، وتقدمت للجهات المختصة بشكوى وبلاغ، أن هناك أحد الأشخاص يُشهر بيّ وبسمعتي عبر صفحته الشخصية، وقام بعد ذلك بحذف بعض البوستات وعدل البعض الآخر، فإذا كان واثقًا مما يكتب لماذا قام بهذا التصرف؟".

 

حقيقة أزمة الأسورة

وعن تفاقم الأزمة بينهما بسبب "الأسورة"، قال "رحيمة": "لا صحة للأنباء المتداولة في هذا الشأن، وليس لي علاقة بأزمة الأسورة تمامًا، طاهر يحاول استغلال الترند والشهرة، وأنا أخذت هذا الإجراء بقناعة تامة، فأنا لا أحصل على أي مليم عند حضوري أي مؤتمر بالخارج والحسابات موجودة، وفجأة أجد نفسي فاسد ومتربح أمام الناس".

وتساءل أحمد رحيمة قائلًا: "ما المطلوب مني في مثل هذه الحالات، 10 أيام يخطأ في حقي، هل المطلوب مني أن اتحمل السباب واسكت، هل أنا أخطأت عندما تقدمت ببلاغ.. أنا لم أصدر أحكام عليه عكس ما فعله، فهو منح لنفسه دور الأجهزة الرقابية في الدولة ثم يدي نفسه دور القاضي وأخيرًا يعين نفسه دور الوزير، هذا ليس مفهوم الصحافة".

وعن احتمالية التنازل، أكد معاون وزير السياحة، عدم وجود أي تواصل معه، حيث عاد من الصين اليوم، وشدد على أنه لن يتنازل عن الشكوى، مختتمًا تصريحاته الخاصة قائلًا: "سأكمل في الأمر مهما كانت تبعاته لأنه لا يوجد أي شخص يقبل التجريح والطعن في شرفه وسمعته".

 

تم نسخ الرابط